د حسن التجاني يكتب : بين الشرطة المجتمعية والنظام العام كالذي بين الشك والظن..!!

وهج الكلم

د حسن التجاني

بين الشرطة المجتمعية والنظام العام كالذي بين الشك والظن..!!

* خيط رفيع جدا بين الشرطة المجتمعية والنظام العام لكن خيط غليظ ومتين جدا يجعل الفصل بينهما واردا وواضحا ايضا جدا …لكن لمن ؟ للذين يدققون لمعرفة الحقيقة لكل منهما والذين لا يريدون لا يشاهدون هذا الخيط لانهم لا يريدون.
* يحق للسيد وزير الداخلية ان ينشئ اي ادارة بقوات شرطية متي كانت الحاجة ذات ضرورة لذلك وفق قانون الشرطة الساري المفعول والمجاز شرعا وقانونا …اتفقنا.؟ ..بالطبع هذا ليس حديثي لكنه حديث القانون .
* اذا قرار السيد الوزير بإنشاء هذه الإدارة ليس من بنات أفكاره فجأة ولكنه موجود في القانون …عندما رأي ان الحاجة تتطلب وجود هذه الإدارة عندما طالب الناس كل الناس لابد من تدخل الشرطة لكبح جماح الجماعات المتفلتة وظهور السيولة الامنية التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة.
* الشرطة كانت تدري اين الخلل وفق مفاهيمها الامنية …وتؤمن بالشعار المطروح ان ( الأمن مسئولية الجميع) رأت ان تشرك المواطن في ذلك عبر ادارة شرطية سليمة مسنودة بالقانون وهي التي اسمتها بالشرطة المجتمعية وهي ادارة شرطية كاملة الدسم فهما وقانونا تقبع لجانب المواطن في الأحياء لمكافحة الجريمة عبر القانون الجنائي فقط دون أي قانون محلي غير مجاز شرعا من جهات الاختصاص .
* قانون النظام العام فيه جزئية من قانون المحليات بالإضافة للقانون الجنائي الأصل ولم يكن قانونا اتحاديا بل كان قانونا خاصا بكل ولاية حسب رؤية كل والي يري ضرورة تطبيقه علي ولايته حيث بدأ بولاية الخرطوم حينها ولم يكن مفروض علي غيرها من الولايات بل قامت كل الولايات بنسخه واضافة وحزف بعضه حسب الحاجة وفق تشريعاتهم المحلية .
* لكن الشرطة المجتمعية مركزية النشأة ومنتشرة في كل الولايات هدفها الأساسي مساعدة الشرطة الام تخصصيا في اداء مهام معينة هي حفظ الامن وحسم التفلتات الامنية بعون المواطن نفسه تحت مسئولية الامن مسئولية الجميع …باختصار يعني برغبة المواطن وطلبه لذلك.
* استغرب جدا لاحتجاج (بعض) المواطنين بالطبع علي الفكرة وهم الذين يصرخون ليلا نهارا اين الامن ؟ وفي ذات الوقت يحتجون علي خطط الوزارة في توفيره بذات الكيفية حين الانشاء …واستغرب من احتجاجهم والشرطة هي المختصة في فهم كيفية توفير الامن لهم وفق رؤيتها وخططها وجعله واقعا.
* اصل لقناعة تامة ان الاحتجاج لا يأتي إلا من (غير الاسوياء) الذين يريدون ان تعم الفوضي والتسيب ليحققوا اهدافهم السالبة ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
* يمكن ان يقبل هذا الاحتجاج بالسؤال حول كيفية تطبيق عمل الشرطة المجتمعية وجعل الامن واردا دون ان يتضرر منهم احد في سلوك بعض افراد القوة في التنفيذ..كان ممكنا ان يكون الاحتجاج (مبلوعا).
* اتفق صحيحا ان هناك بعض الأخطاء كانت واردة وصاحبت بعض الأخطاء في التنفيذ في النظام العام وهذا سبب الكراهية لشرطة النظام العام علي عهده … لكن الشرطة المجتمعية قانونها واضح وهو القانون الجنائي الذي ارتضاه المواطن نفسه واجازه عبر برلمانه وتشريعه.
* ولأن الشرطة المجتمعية من ضمن اختصاصاتها وفق القانون ان تكافح التفلتات المجتمعية والسلوكيات المنحرفة ابدي البعض عليها تحفظات واحتجاجات غير مقبولة انها ستحد من حرياتهم الشخصية ولكن اي حريات يقصدون؟ وفي البال ليس هناك قانونا تقوم الشرطة بتنفيذه ضد حريات الناس الا الحريات المغلوطة الفهم والتي تتعدي علي رفاهية الاخرين وتكون خصما عليهم من خارجين علي القانون نفسه الذي جئ به لتوفير مفردة الأمن للمواطن السوي صاحب الحرية السليمة.
* ظل الشارع يطالب بالامن الذي لا ينكر احد أنه تزعزع في السنوات الاخيرة وعمت الفوضي مكانه واختلط (الحابل بالنابل) حتي صرخ المواطن صرخة في وادي الصمت الذي صمت هو الاخر للاستجابة عن توفير الامن للظروف التي لحقت بقوات الشرطة وشيطنتها دون ذنب جنته ….غير انها كانت الأكثر حرصا علي توفير الامن وهي المختصة في ذلك وحدها دون بقية القوات الاخري التي لها مهام تخصصية تخصها بل توفير الامن الداخلي للمواطن هو اختصاص الشرطة وحدها ولكن للأسف حوربت من المواطن حربا جائرا بمرامي وأهداف صدئة دفع المواطن نفسه ثمنها غاليا ومازال .
* لكن يبدو أن الشرطة بدأت تلملم أطرافها التي اهترئت بالضغط العالي والسالب تجاهها وفكرت في العودة وفق فهمها العالي في كيفية ان تجعل الامن واردا كما كان بل بصورة اقوي وباستراتيجة رأت لزاما ان تكون واردة بان تتغلغل وسط المواطن وتكون معه مباشرة عبر هذه الإدارة ادارة الشرطة المجتمعية التي لم تكن جديدة الانشاء ولكنها هذه المرة بثوب معافي جديد يعجب الناظرين… لا يحتاج المواطن بعدها ليصرخ عاليا اين الشرطة بل جعلها وزير الداخلية ان تكون معه في مجتمعه لذا سميت بالشرطة المجتمعية التي سيكون فيها المواطن في الأحياء مشاركا بالتبليغ والكشف وعلي الشرطة ان تتحرك معه لحسمها هذا هو فهم وغاية الشرطة المجتمعية التي ما ان نطق بها السيد الوزير إلا تلقفتها أقلام اصحاب الاجندة بالاحتجاج والرفض غير المبرر…اذا ليست هي شرطة النظام العام الذي نحسب علي حد اعتقادنا انه هو الاخر كان مفيدا في تكملة دائرة الامن اذا كان قد تم تطبيقه بالصورة السليمة المعافية من القوة نفسها علي ذلك الزمن وهو نظام موجود في كل دول العالم بمسميات مختلفة كمسمي مثلا بوليس الاداب .
* لكن علي وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة ان تتخير لنجاح التجربة العناصر في وسط القوة الموصوفة بالانضباط العالي البعيدة عن الهوي والمقاصد السالبة التي جعلت من الشرطة المجتمعية وشرطة النظام العام بعبعا يخافه الناس الاسوياء دون ترو ولا كياسة في ما ظل يقدمه من خدمات لاستقرار امن المجتمع وسلامة المواطن من التأذي من سوء المنظر وكابة السلوك السئ.
* وعلي وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة اخذ الامر جادة في انها لا يمكن لها ان تجعل الامن واردا إلا بهذه الخطط السليمة والعناصر البشرية السليمة التي تخاف الله في المواطن عناصر ذات همة ونكران ذات بتطبيق القانون وتنفيذه تنفيذا سليما معافيا مرضيا للكافة دون تزمر وغضب بل تجعل المواطن شريكا في تنفيذه وبرضاه.
^ الشرطة المجتمعية فكرة صائبة سليمة لا غبار عليها لانها تعمل بذات عمل وضوابط وقوانين الشرطة العامة في الأقسام فقط تتميز بالانتشار في الأحياء وتكون قريبة من المواطن ومعه وله دون من ولا اذي.
* يجب علينا كمواطنين ان نمد حبال الصبر( الايجابي) للشرطة لتحقيق أهدافها وخططها بهدوء وبعدها سنكون معكم اما للشرطة سندا وعضدا وأما نقدا يعيدها لصوابها ان انحرفت عنه فقط علينا بالصبر لتصبح الشرطة قادرة قوية لجعل ذلك ممكنا.
سطر فوق العادة:
الشرطة تحتاج منا لمؤازرة وسند حتي نمكنها من اداء واجبها لا بمحاربتها ونقدها نقدا سالبا جائرا كما هو حادث اليوم …ويجب أن نجعل شعار الأمن مسئولية الجميع شعارا واقعا معاشا وليس شعارا هلاميا يلحق بنا (امات طه) اللاتي غرقن بوهم في وسط البحر فماتن بحسرتهن…انتو فاهمنيي
(ان قدر لنا نعود).

*