مجلس الوزراء: الاقتصاد يواصل التعافي ونمو متوقع بـ9% خلال العام الجاري

عقد مجلس الوزراء  اجتماعه الدوري بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، حيث استعرض عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية والتشريعية، وفي مقدمتها تقرير الأداء الاقتصادي، والإمداد الكهربائي، ومشروعات قوانين التحول الرقمي.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبد القادر، أن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم قدم تقريراً حول الوضع الاقتصادي الراهن، أشار فيه إلى محدودية الإيرادات وارتفاع المصروفات في ظل استمرار الحرب، مع مواصلة العمل بموازنة الطوارئ.

وأكد التقرير أن وزارة المالية واصلت الإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالدولة، والتحويلات الجارية للولايات، وتمويل قطاعات الصحة والتعليم العام والعالي، والحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، إلى جانب الالتزامات الحكومية الأخرى.

وأشار وزير المالية إلى تحقيق زيادة في الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية دون زيادة في فئات الضرائب أو الرسوم الجمركية، إضافة إلى تحسن عائدات الملكية، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد السوداني معدل نمو يبلغ 9% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 1.7% في العام السابق، مع استمرار انخفاض معدل التضخم واستقطاب الدعم الخارجي.

وأشاد مجلس الوزراء بالأداء الاقتصادي، مثمناً الجهود الوطنية التي أسهمت في الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات خلال المرحلة الاستثنائية.

وفي ملف الكهرباء، استمع المجلس إلى تقرير وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم، الذي أوضح الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الإمداد الكهربائي للقطاع السكني والمرافق الحيوية والخدمية، مؤكداً وصول قطع الغيار الخاصة بإصلاح الأعطال في سد مروي، وجاهزية الفرق الفنية لبدء أعمال الصيانة.

كما ناقش المجلس مشروعات قوانين الأمن السيبراني، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ووجّه بإخضاعها لمزيد من الدراسة قبل عرضها على الجلسة المشتركة لمجلسي الوزراء والسيادة لإجازتها بصورة نهائية.