وقفت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، على الإنجازات التي حققتها شرطة مرور ولاية الخرطوم في استعادة منظومة العمل المروري، عقب الدمار الواسع الذي تعرضت له الإدارة خلال الحرب.
واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري بمقر رئاسة شرطة المرور، إلى تقرير مفصل أوضح نجاح الإدارة في إعادة تشغيل غرفة السيطرة المرورية واستقبال البلاغات عبر الرقم (777)، إلى جانب استعادة الخدمات الإلكترونية الخاصة بترخيص المركبات ورخص القيادة.
وأشادت اللجنة بالنجاحات الأمنية التي حققتها إدارة المرور في مكافحة جرائم تزوير مستندات المركبات، بعد تفكيك شبكات متخصصة في تزوير شهادات الملكية واللوحات المرورية ورخص القيادة، وكشف واحدة من أكبر قضايا التلاعب بالسجل المروري، تمثلت في ضبط مركبتين تحملان الرقم المروري نفسه وشهادة بحث واحدة باسم شخص واحد.
وأشار التقرير إلى أن إدارة المرور تعرضت خلال الحرب لعمليات نهب وتخريب واسعة شملت سرقة 194 كاميرا مراقبة إلكترونية وشاشات غرفة التحكم، إضافة إلى الأجهزة الفنية والأثاثات، إلا أنها تمكنت من استعادة قواعد البيانات الخاصة بالمركبات ورخص القيادة بالكامل دون فقدان أي معلومات.
وأكد والي الخرطوم دعم حكومة الولاية الكامل لخطط تطوير شرطة المرور، موجهاً بالتطبيق الصارم للقانون وحجز المركبات التي تتحرك دون لوحات مرورية أو مستندات قانونية، حفاظاً على الأمن العام ومنع استغلالها في الأنشطة الإجرامية.
كما أعلن الوالي عن إطلاق حملة واسعة في جميع محليات الولاية لضبط العربات والركشات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي تسير دون لوحات، إلى جانب التأكد من ملكيتها القانونية، في إطار جهود استعادة الانضباط المروري وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشار إلى قرار حكومة الولاية بتخفيض رسوم ترخيص الركشات بنسبة 50% لتشجيع أصحابها على توفيق أوضاعها وإدخالها ضمن السجل الرسمي.
من جانبه، أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم أن النجاحات المحققة تأتي ضمن الخطة الأمنية الشاملة لإعادة بناء المؤسسات الشرطية، مشدداً على مواصلة ملاحقة شبكات التزير والجريمة المنظمة، فيما أوضح مدير شرطة المرور أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في مشاريع التحول الرقمي والرقابة الإلكترونية، وزيادة الانتشار المروري وتكثيف الحملات الميدانية لضبط المركبات المخالفة.
