د. محمد خير حسن محمد خير يكتب : التعديلات المتنوعة وقضية التجنيب
د. محمد خير حسن محمد خير يكتب : التعديلات المتنوعة وقضية التجنيب
رهاب…………………..رهاب
هكذا تولد الأفكار العظيمة
24 فبراير 2023
=================
أجاز مجلس الوزراء ( أخيرا”) مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، مما يتيح التحكم في الإيرادات والمصروفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة.
ولعل قضية تجنيب الإيرادات وعدم قدرة وزارة المالية بالتالي على ضبط المصروفات على نحو يلتزم باولويات السياسات المالية مشكلة متعمقة ومتجذرة منذ سبعينيات القرن الماضي… وهي مشكلة بطبيعة الحال تخلق كثير من التشوهات الاقتصادية وتقدح في سلامة وشفافية الموازنة المعلنة سنويا”. ولعل قضية تجنيب الإيرادات قد نتجت عن تعارض بعض القوانين والقرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية سابقا” وعن المجلس السيادي حاليا “، ومن عجب بعض هذه الاستثناءات والتي تمنح
لمؤسسات لتجنيب إيراداتها تصدر في كثير من الحالات من قِبَلْ وزراء المالية أنفسهم ليتنزل عليهم تماما” المثل السوداني ( التسوى بي ايييدك يغلب اجاويدك ) والمثل الآخر ( التسوي كريت تلقا في جلدا ) … ذلك أن تلك الاستثناءات والقرارات تُذْهِبْ عن خزانة وزارة المالية موارد مالية ضخمة لا تستطيع بأي حال من الأحوال التحكم في توجيهها وفق الأولويات وذلك لغياب التقارير الشهرية الشفافة الراتبة وعدم التزام كثير من المؤسسات العامة برفع موازناتها السنوية للاجازة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لضبط أولويات صرفها .. َ
مشكلة تجنيب الإيرادات مشكلة ظلت تراوح مكانها رغم عشرات اللجان التي شكلت لمعالجتها.. ذلك أن كل وزير جديد مكلف بوزارة المالية لا يبدأ من حيث انتهى سابقه بل يقدح في كل بذله وينقض كل غزله ومن ثم يبدأ في غزل جديد ينقض لاحقا” ….
نثمن تماما مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وندعو أن نستبق الأحداث باجازته في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والمجلس السيادي والذي يمثل المجلس التشريعي أو المجلس الوطني
في غيابه.. لتصبح هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من قانون الإجراءات المالية لعام 2007… وينبغي أن تُجري بموجبه تعديلات مناظرة في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2011.. حتى نتجنب اي ثغرات في اللائحة والتي يمكن أن ينفذ منه خلالها أصحاب الغرض..
ينبغي أن تجُبْ هذه التعديلات المجازة من مجلس الوزراء والمجلس السيادي في جلستهما المشتركة كافة الاستثناءات والقرارات الوزارية السابقة التي تمنح اي مؤسسة أو هيئة استثناء لتجنيب إيراداتها والا تجاز اي موازنة فرعية ما لم تعتمد من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (ولا كبير على القانون) إن أردنا إحسان ورشد ادارتنا للمال العام وبالتالي تحقيق غايات وأهداف السياسات المالية في بلادنا الحبيبة
