عقدت اللجنة الفنية لمكافحة والتحصيل غير القانوني برئاسة الدكتور محمد حاج آدم، اجتماعاً مشتركاً بمقر مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم مع المفوض الولائي الأستاذ إيهاب هاشم وأعضاء اللجنة، لبحث آليات حماية المستثمرين والحد من الأعباء المالية المزدوجة.
حماية المستثمرين وضبط آليات التحصيل
وناقش الاجتماع المسائل القانونية والتشريعية المرتبطة بالرسوم المفروضة بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب استعراض شكاوى المستثمرين المتأثرين ببعض الجبايات غير المبررة. وبناءً على ذلك، اتفق الطرفان على فتح قناة تواصل مباشرة تتولى استقبال الشكاوى المرفوعة وضمان خضوع أي رسم للمعيار القانوني، بشرط أن يكون مقابل خدمة مباشرة وبآلية سداد مبرئة للذمة.
مراجعة رسوم القطاع الصناعي ومواءمة القوانين
ومن جانبه، وصف مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم الأستاذ إيهاب هاشم المباحثات بالمثمرة، مشيراً إلى الخروج بتوصيات حاسمة لمراجعة وإلغاء الرسوم المكررة التي تثقل كاهل القطاع الصناعي. ونتيجة لذلك، شدد الاجتماع على ضرورة إنشاء آلية مخصصة لمواءمة القوانين والتشريعات المالية عبر مستويات الحكم المختلفة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي القومي وينشط البيئة الاستثمارية.
