الخرطوم: العهد أونلاين
إعتبر وزير المالية والإقتصاد الوطني في الحكومة الإنتقالية الأولى دكتور إبراهيم البدوي أن عدم تضمين قضية تصفية الشركات العسكرية والأمنية أحد الأجندة المهمة التي أغفلتها الوثيقة الدستورية وتحديد كيفية تصفية الأنشطة الإقتصادية لتلك الشركات.
وقال البدوي خلال مشاركته في ورشة تقييم المرحلة الإنتقالية التي نظمتها صحيفة (الديمقراطي) و(الحرية والتغيير) بدار المحاميين بالخرطوم أن خروجه من التشكيل الوزاري لم يكن بسبب خلافه مع الحرية والتغيير وإنما مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول دور وسلطات وصلاحيات وزير المالية في الإقتصاد.
وذكر بأنه تفاجأ عند عودته من رحلة خارجية بقرار تشكيل لجنة الطواري الإقتصادية التي ترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، مطالباً الحرية والتغيير تقييم هذه الخطوة ومراجعتها وعدم اللجوء إليها مستقبلاً بإعتبارها تعطي صورة بإمكانية إدارة الإقتصاد عن طريق الإجراءات الأمنية، مطالباً في سياق أخر بضرورة النظر للإقتصاد والقضايا المرتبطة به بإعتباره علم مكتمل الأركان.
