أصدر اعلام مجلس الوزراء بياناً توضيحياً رد فيه على المقطع المصور المتداول بشأن تبرع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، براتبه، مؤكداً أن ما ورد في التسجيل تضمن “مزاعم كاذبة” ومعلومات مجتزأة لا تعكس الحقيقة.
وأوضح البيان أن النظم المالية والإدارية المعمول بها في الدولة لا تسمح بالتنازل عن الاستحقاقات المالية قبل صرفها، مبيناً أن أي مسؤول يرغب في التبرع براتبه يجب أن يستلمه أولاً عبر الإجراءات الرسمية، ثم يوجهه إلى الجهات المستفيدة وفق الأطر القانونية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء فوّض مدير مكتبه باستلام استحقاقاته المالية لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن ثم توزيعها على المساجد ودور العبادة وفق توجيهاته، مؤكداً أن هذا الإجراء يتوافق مع اللوائح المالية ولا ينطوي على أي مخالفة.
وانتقد مجلس الوزراء ما وصفه بـ”اجتزاء الوقائع وبناء استنتاجات مضللة”، معتبراً أن ذلك يسيء إلى الأشخاص ومؤسسات الدولة، ولا يخدم المصلحة الوطنية.
وأكد البيان أن رئاسة مجلس الوزراء باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ناشرة المقطع، إلى جانب مواد أخرى سبق نشرها، مشدداً على أن الفصل في الأمر سيكون عبر القضاء، مع التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير، شريطة الالتزام بالمصداقية والمسؤولية المهنية.
