أكد نائب رئيس القضاء، الدكتور منير محمد الحسن، أن مجمل المبادئ والقيم التي ينادي بها المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا تتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف وأخلاق المجتمع السوداني. وأوضح أن التجاوب مع المنظومة الدولية يرتكز على القناعات الوطنية الصادقة لحماية الحقوق وإرساء سيادة حكم القانون في كافة ربوع البلاد.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم أعمال الورشة التشاورية الثانية الخاصة بإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والمتعلقة بتوصيات الجولة الثالثة لقطاع سيادة القانون وإدارة العدالة. وتُنظم الفعالية السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، بتشريف الأمين العام لمجلس الوزراء وقيادات القوات المسلحة، الشرطة، النيابة العامة، إدارة السجون، ونقابة المحامين.
📌 اقرأ أيضاً عبر «العهد أونلاين»: تنسيق بين العدل والقضاء العسكري لتسريع الإجراءات القانونية
استقلالية القضاء وتوصيات حقوق الإنسان: تأكيدات نائب رئيس القضاء النهب والتدمير لم يتوقف عنده العمل
وأبان د. منير أن الواجب الشرعي والأخلاقي والقانوني يحتم على الدولة توفير خدمات عدلية ميسرة وحقوق مصونة لجميع المواطنين. وأشار إلى أن السودان تعامل مع 283 توصية صادر عن مجلس حقوق الإنسان بمسؤولية عالية؛ حيث تم قبول 244 توصية منها، فيما تم رفض المتبقي لتعارضه المباشر مع الشريعة الإسلامية ولمساسه بالسيادة الوطنية السودانية.
ولفت النظر إلى أن إعداد التقرير الدوري الرابع يأتي في ظل ظروف بالغ التحقيد فرضتها ظروف الحرب الدائرة، مشدداً على أن تصريحات نائب رئيس القضاء النهب والتدمير الذي طال المقار البنيوية واللوجستية للأجهزة العدلية تجسد الصمود الشامل، حيث لن تثني هذه التعديات المؤسسات القضائية عن أداء رسالتها السامية في إقامة العدل وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتقديم رؤية وطنية متكاملة تعكس التطورات الفعلية للقطاع العدلي.
