أكدت ورشة «التعليم الفني والتقني وآفاق الهجرة.. الفرص والتحديات» أهمية تطوير التعليم الفني والتقني وتأهيل مؤسساته ومراكز التدريب، وتوسيع نطاقها لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل داخل السودان وخارجه، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ونظم جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الورشة بدار المعلمين بولاية الجزيرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ومكتب العمل بالولاية، وكلية إقرأ للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة عدد من قيادات مؤسسات التعليم التقني والجهات ذات الصلة.
وكشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، د. عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين، عن جهود الجهاز في مجال التدريب المهني والفني عبر برنامج نقل المعرفة، مؤكداً استعداد الجهاز للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير هذه البرامج.
وأوضح مدير عام الجاليات بالجهاز، د. حسن بابكر أحمد، أن السودانيين والخبرات السودانية بالخارج يسهمون في دعم برنامج نقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية والدورات التأهيلية في عدد من القطاعات، مشيراً إلى سعي الجهاز لربط هذه الخبرات بشبكات تدريبية.
من جانبه، دعا الأستاذ حميد مهاجر إلى عقد اتفاقات بين الشركات والمعاهد الفنية لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب قبل الهجرة، بما يرفع جاهزية الكوادر الفنية للعمل في الخارج.
وخرجت الورشة بتوصيات في خمسة محاور، شملت تطوير التعليم الفني والتقني، والاعتماد والتوثيق، والهجرة الآمنة وفرص العمل، والدعم والتمويل، والتوعية المجتمعية.
وأوصت في محور تطوير التعليم الفني باعتباره مساراً قومياً موازياً للتعليم الأكاديمي، وتخصيص ميزانية لتحديث الورش والمعامل، إلى جانب مراجعة المناهج وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل.
كما دعت إلى إنشاء نافذة بولاية الجزيرة لمعادلة وتوثيق الشهادات والخبرات الفنية بالتنسيق مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، بهدف تسريع إجراءات سفر الكوادر الفنية، والاعتراف بشهادات الخبرة الصادرة من الورش والمصانع بعد اعتمادها من مكتب العمل.
