
بارجة التوليد التابعة لشركة “نواوي” تصل رسمياً إلى ميناء بورتسودان. وأعلنت وزارة الطاقة والنفط قطاع الكهرباء دخول المعدات الخدمة عقب اكتمال الاستعدادات. علاوة على ذلك، تستهدف المبادرة تعزيز الإمداد الكهربائي وتأمين احتياجات ولاية البحر الأحمر. في المقابل، تعمل الترتيبات الجديدة على تقليل تكلفة شراء الطاقة بأسعار منافسة.
وأوضحت الوزارة أن التعاقد المؤقت السابق جاء لسد العجز لحين اكتمال محطة كلانييب. بناءً على ذلك، تسببت الأزمات المتتالية والجائحة والحرب في تعثر المشروع الميداني. نتيجة لذلك، بذلت السلطات جهوداً حثيثة مع البنك الأفريقي لتمويل الاستكمال القريب. وتستمر المساعي الحكومية لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
مواصفات وتفاصيل عقد بارجة التوليد لشركة نواوي بورتسودان
وأشارت الوزارة إلى طرح عطاء عالمي مفتوح بمشاركة خمس شركات متخصصة. علاوة على ذلك، أسفر التقييم الفني والمالي عن فوز شركة نواوي بالأفضلية. من هذا المنطلق، يتضمن العقد توفير بارجة توليد بقدرة 100 ميغاواط. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة إنشاء محطة أرضية بقدرة 50 ميغاواط.
وبلغ سعر التكلفة المعتمد 4.95 سنت لكل كيلوواط ساعة بالعقد الجديد. بناءً على ذلك، يمثل السعر خفضاً كبيراً للتكلفة وتوفيراً للموارد المالية بالدولة. نتيجة لذلك، ستُوجه المبالغ لدعم استقرار الشبكة القومية وتطوير المحطات. وتستمر الاختبارات الفنية تمهيداً لتقليل قطوعات الكهرباء لعام 2026م.
وزارة الطاقة تكشف سر استمرار قطوعات الكهرباء
خفض التكلفة وترشيد الإنفاق بقطاع الكهرباء
وأكد البيان أن وصول البارجة يعني زيادة القدرة الإنتاجية بالشبكة القومية. بناءً على ذلك، تسهم المنافسة الشفافة في ترشيد الإنفاق العام وترقية الخدمات. في المقابل، وجهت الوزارة الشكر للسلطات البحرية والأمنية والجمارك وهيئة الموانئ. وساعد التنسيق المشترك في تسهيل إجراءات الدخول والربط الفني بالميناء.
وتواصل وزارة الطاقة والنفط تنفيذ مشروعات إضافية لرفع الموثوقية بالولايات. نتيجة لذلك، تعمل الفرق الميدانية على تجهيز المحطات الأرضية واستكمال إجراءات التشغيل. وفي المقابل، تسعى الدولة لبناء منظومة طاقة مستدامة تلبي تطلعات المواطنين. وتستمر المتابعة الميدانية لضمان استقرار الشبكة العامة بالبلاد.
أخيراً، جددت وزارة الطاقة التزامها الكامل بتقديم حلول جذرية للأزمة. وتستمر الاجتماعات التنسيقية لاستكمال ربط المحطات التوليدية بكافة المحليات. وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين وتأمين المنشآت الحيوية.





