التحصيل غير القانوني يواجه حزماً حكومياً وتنسيقاً مشتركاً لإنهاء المخالفات. وعقدت اللجنة الفنية لمنع التجاوزات اجتماعاً موسعاً مع اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم. وجرى اللقاء بحضور نائب الأمين العام وممثلي الغرف التجارية بالمحلية. وتناول الاجتماع التحديات الميدانية التي تواجه القطاع التجاري والملاحظات المطروحة حول الرسوم المالية.
وأكد رئيس اللجنة الفنية المستشار محمد حاج آدم أن الرسوم المجازة قانوناً واجبة التحصيل. بناءً على ذلك، شدد آدم على قرار وزير العدل الصارم بالمنع التام. وتمنع الضوابط إيداع أي رسوم في الحسابات الشخصية للمتحصلين نهائياً. في المقابل، بدأت الفرق طوافها الميداني على جميع محليات الخرطوم.
الخطوات الميدانية لمكافحة التحصيل غير القانوني بالخرطوم
وأوضح رئيس اللجنة استقبال البلاغات والشكاوي عبر الخط الساخن 1912. نتيجة لذلك، ستستصحب الحملات كافة الملاحظات المقدمة من أصحاب العمل. علاوة على ذلك، وجه الاتحاد الشكر للجنة لحرصها على الاستماع والاستجابة السريعة. من هذا المنطلق، انتقد الاتحاد عدم التزام بعض الأجهزة الولائية بتوجيهات الوزراء.
وأعلن اتحاد أصحاب العمل رفضه التام لنظام التحفيز بالنية في الإيرادات. وأكد ممثلو الغرف أن هذه النسبة تعتبر مدخلاً مباشراً للفساد. وتفتح هذه الممارسات باباً واسعاً للتجاوزات والمخالفات المالية بالمؤسسات. بناءً على ذلك، طالبت القطاعات بتحفيز المحصلين دون ربط مباشر.
مساندة القطاع الخاص لقرارات وزارة العدل وحماية المواطن
وأكد الاتحاد دعمه الكامل ومسانده للجنة الفنية في كافة خطواتها الميدانية. ويسهم هذا التعاون في تقديم خدمات شفافة ونزيهة للمواطنين. علاوة على ذلك، تعمل الخطط التنسيقية على محاربة كافة أشكال الفساد المالي لعام 2026م. في المقابل، تستمر الاجتماعات المشتركة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وتسعى السلطات إلى ترسيخ الانضباط المالي في تحصيل الإيرادات العامة. بناءً على ذلك، يتم متابعة أداء المحصلين بالميدان عبر الرقابة الدورية. وأشادت القطاعات التجارية بالخط الساخن المباشر لرصد المخالفات. وتواصل اللجان تنفيذ زياراتها التفتيشية لتطبيق الشفافية الكاملة بجميع المحليات.
أخيراً، دعت وزارة العدل الجميع للتبليغ الفوري عن أي تجاوزات. وتستمر الحملات التفتيشية لحماية حقوق التجار والمواطنين على حد سواء. وتؤكد الحكومة فرض هيبة القانون واستمرار الإصلاحات الإدارية بالولايات.
