أرجعت وزارة الطاقة والنفط استمرار برمجة قطوعات الإمداد الكهربائي إلى جملة من التحديات الفنية والتشغيلية، مؤكدة أنها تواصل تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء بهدف تحسين استقرار الإمداد خلال الفترة المقبلة.
وتقدمت الوزارة، في بيان صحفي، باعتذارها للمواطنين عن الآثار الناجمة عن الانقطاعات، معربة عن تقديرها لصبرهم وتفهمهم، ومؤكدة حرصها على تمليك الرأي العام الحقائق عبر القنوات الرسمية.
وأوضحت أن أبرز أسباب استمرار القطوعات تتمثل في ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة زيادة درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق، إلى جانب احتياجات القطاعين الزراعي والصناعي، فضلاً عن خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية من الخدمة لإجراء أعمال الصيانة، والتحديات المتعلقة بتوفير الوقود وقطع الغيار، وتوقف الإمداد الكهربائي عبر الربط مع إثيوبيا.
وأضافت أن محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع تعرضت لأضرار كبيرة بسبب أعمال التخريب والسرقة والاستهداف الممنهج، ما أثر بصورة مباشرة على استقرار الشبكة القومية.
وكشفت الوزارة عن إنجاز عدد من أعمال التأهيل خلال الفترة الماضية، شملت إضافة أكثر من 260 ميغاواط إلى الشبكة القومية بعد صيانة عدد من محطات التوليد، مع توقع ارتفاع القدرة المتاحة إلى أكثر من 600 ميغاواط عقب اكتمال البرامج الجارية.
وأشارت إلى إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 20 محطة تحويل في عدد من الولايات، بينها ولاية الخرطوم، إضافة إلى صيانة وإعادة تشغيل أكثر من 1700 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء التي تعرضت للتخريب والسرقة، إلى جانب صيانة عدد كبير من محطات ومحولات التوزيع.
وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، لإعادة الوحدات المتوقفة إلى الخدمة وتحسين كفاءة منظومات التوليد والنقل والتوزيع.
وأوضحت أن إدارة الأحمال الكهربائية تتم وفق اعتبارات فنية تحقق أعلى درجات العدالة بين المناطق المختلفة، للمحافظة على استقرار الشبكة الوطنية وتجنب الانقطاعات الشاملة إلى حين اكتمال برامج الصيانة وزيادة الطاقة المنتجة.
وجددت وزارة الطاقة والنفط تأكيدها أن استقرار الإمداد الكهربائي يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أنها ستواصل إطلاع المواطنين على مستجدات أعمال الصيانة وإعادة التأهيل حتى استعادة الخدمة بصورة مستقرة.
