هؤلاء يستحقون الردع باشد العقوبات

قوة الدولة وشدتها فى قوة اجهزتها الرقابية الحاسمة الباترة لكل ما هو مهدد لامننا القومى من فئة المتاجرون فى العملة خارج نطاق القانون وكذلك المضاربين فى  السلع الاستراتيجية ، الدولة وضعت القوانيين ولكن مع وقف التنفيذ والا لما وصلنا الى ماصار عليه الحال، هناك رخوة واضحة فى تنفيذ

ادوات الردع التى تناسب الجرائم الاقتصاديه المهدده لامننا القومى، من هؤلاء المتاجرون بالدولار حتى اوصلوه لهذه الارقام الفلكية بين عشية وضحاها لماذا لاتحاصرهم اجهزة الدولة المعنية وتقدمهم لمحاكمات ايجازيه حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم وكذلك الفئة

الاكثر خطرا المضاربين فى السلع الاستراتيجية، جميعهم لم يجدوا الردع ولم يجدوا العقاب لذلك نجدهم اساءوا الادب وما اكثرهم هذه الايام، مايحدث من فوضى مدمرة للاقتصاد فى بلادنا لامثيل له فى دول الاقليم ولايمكن ان يحدث لان الرقيب موجود ويده طويله وادوات الردع كافيه

للحسم، جارتنا فى الشمال هل يستطيع مواطن هناك ان يتلاعب و (يتمسخر) فى العملة او ان يشكل تهديد لسلع استراتيجية مؤكد لن يستطع ومن يتجرأ سيجد نفسه وجها لوجه امام المشانق والمقاصل وليس

السجون، شكلوا محاكم ميدانية ايجازية رادعة لهذه الفئة التى تعمل بطريقة ممنهجه للعبث بامننا القومى بالمضاربات فى العملة والسلع التى تلامس معاش الناس، هؤلاء الفعله ليس اقل خطرا من المليشيا

وتجار المخدرات، يستحقون الردع باشد العقوبات، قوة الدولة فى قوة ردعها وضعفها فى التراخى الذى نراه ماثلا اليوم وهو ما يجعل الدولار يقفز عن حاجز

ال 5000 جنية ولايزال العرض مستمر وهذا مرده لفشل الدولة فى الملاحقة وترك الحبل على القارب وهو ماقاد للفوضى والمواطن هو الذي يكتوى من هذا الهرج والمرج الخطير، فماذا انتم فاعلون ياقادة الدولة ويا قيادات اجهزتها الامنية والعدلية؟

نصر من الله وفتح قريب

جيش واحد شعب واحد

قحت نكبة اهل السودان

ولنا عودة