(موازنة 2022م) .. نتائج الأداء الفعلي
تأثر تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام الماضي (2022م) بالتعديلات الإضافية لبنود الصرف خاصة بند تعويضات العاملين للخدمة المدنية وتحمل الحكومة للزيادة في دعم التعليم العالي والولايات ، وتعديل شروط خدمة الوحدات النظامية والأجهزة العدلية والوحدات الأخري بجانب تأثر بند التسيير بالزيادات في الوقود وتعرفة الكهرباء وتوحيد سعر الصرف مما أدى إلى تعديل الموازنة لتوفير اعتمادات إضافية لهذه الوحدات .
وواجهت موازنة العام الماضي ( 2022م) تحديات عديدة في مقدمتها ضعف الأداء الفعلي للايرادات الضريبية، والضعف الإداري والتشغيلي للهيئات والشركات الحكومية وتدني مساهمتها في الخزينة العامة، وضعف إيرادات بعض الولايات واعتمادها علي المركز، واستمرار التهرب الجمركي والتهرب الضريبي والممارسات المخالفة للقوانين، وتأثر تدفق الايرادات بإغلاق الشرق والاضطرابات وتعطيل حركة النقل والركاب، بجانب تعديل الأجور والرواتب والامتيازات لبعض الوحدات بعد إجازة الموازنة وذلك وفقا لقوانينها الخاصة ، فضلا عن تحديات عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات التضخم واستمرار ارتفاع عجز الموازنة واللجؤ للبنك المركزي للاستدانة لسد العجز بطباعة عملة وتوقف تدفق القروض والمنح الخارجية وضعف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وارتفاع أسعار السلع عالميا وضعف رؤوس أموال البنوك التجارية واستمرار مساهمة البنك المركزي في رؤوس أموال بعض البنوك المتخصصة والتجارية.
تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية
وشهد العام الماضي (2022) تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية عديدة من بينها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية لكافة المعاملات، وتعديل فئات رسوم بعض الخدمات ، والحد من تقسيط الرسوم الجمركية ورسوم الهيئات واعفاءات الرسوم الإدارية، بجانب زيادة رسم إضافي علي بعض سلع الوارد، وتكثيف عمليات مكافحة التهرب ألضريبي ، وتوسيع المظلة الضريبية ، فضلا عن زيادة الصرف علي بند الحماية الاجتماعية.
وكانت موازنة العام الماضي تستهدف تحسين معاش الناس وبناء رأس المال البشري عن طريق زيادة تخصيص الموارد اللازمة لقطاع التعليم خاصة التعليم العام والرعاية الصحية الأولية والحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والتأمين الصحي ودعم صغار المنتجين بما يؤمن وفرة وسلامة الغذاء المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحشد الموارد المحلية.
مؤشرات الأداء الاقتصادية
وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول نتائج الأداء الفعلي لموازنة العام الماضي (2022) وتحصلت (العهد اونلاين) ، علي نسخة منه، عن المؤشرات الاقتصادية الكلية للعام الماضي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية للعام 2022م، نحو (30,5) مليار جنيه مسجلا تحسن في معدل النمو الحقيقي من (1,9%) في العام 2021م الي (0,6%) خلال العام 2022م ، حيث بلغت مساهمة القطاع الزراعي نحو(32,7%) في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لزيادة المساحات المزروعة، بينما تراجعت مساهمة القطاع الخدمي الي (46,3%) لانخفاض الطلب على الخدمات جراء زيادة الأسعار عقب توحيد سعر الصرف ، كما بلغت مساهمة القطاع الصناعي نحو (21,0%) لتأثره بارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والاضطرابات وعدم انتظام العمل.
انخفاض متوسط معدل التضخم
وكشف التقرير، عن انخفاض متوسط معدل التضخم في العام 2022م ليبلغ (164,5%) مقارنة بنحو (318,2%) خلال العام 2021، نتيجة لاستقرار سعر الصرف والذي انعكس إيجابا على أسعار مدخلات الإنتاج ، وتراجع الطلب الكلي الذي أدي الي خفض الاستهلاك، إضافة الي تراجع الإنفاق العام على التنمية.
سعر الصرف وعرض النقود
وأكد التقرير أن متوسط سعر الصرف خلال العام 2022 سجل انخفاضا ملحوظا ليبلغ حوالي (543,9) جنيه مقابل الدولار مقارنة بنحو ( 370,8) جنيه بنهاية العام 2021م، بسبب السياسة النقدية المتبعة منذ فبراير 2021م (سياسة سعر الصرف المرن المدار) ، لسياسات اصلاح القطاع الخارجي التى استهدفت خفض العجز في ميزان المدفوعات.
وأوضح التقرير، أن حجم عرض النقود ارتفع بنهاية العام 2022 الي ( 4,922,3) مليار جنيه مقارنة بنحو (3,392) مليار جنيه خلال العام 2021م وبمعدل نمو بلغ (44,8%) نتيجة لارتفاع التمويل المقدم من الجهاز المصرفي للوحدات الحكومية ، بجانب زيادة المستوى العام لأسعار الواردات خاصة المحروقات ومدخلات الإنتاج.
ارتفاع عجز الميزان التجاري
وأكد التقرير، ارتفاع عجز الميزان التجاري من (3,8) مليار دولار خلال العام 2021 الي نحو (3,9) مليار دولار خلال العام 2022م، نتيجة للزيادة الطفيفة في حجم الصادرات الي (4,9) مليار دولار مقارنة بنحو (4,3) مليار دولار في العام 2021م، في مقابل زيادة بنسبة أكبر في حجم الواردات الي (8,8) مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بنحو (8,1) مليار دولار في العام 2021م
انخفاض عجز الحساب الجاري
وكشف التقرير، عن حدوث انخفاض طفيف في عجز الحساب الجاري ليبلغ حوالي (2,4) مليار دولار في العام الماضي مقارنة بنحو (2,5) مليار دولار في العام 2021م نتيجة للتحسن النسبي في الحساب الجاري بسبب استمرار التحويلات الجارية ، خاصة تحويلات العاملين بالخارج مع تحسن صافي حساب خدمات النقل والشحن بعد الانفتاح الاقتصادي.
انخفاض عجز الميزان الكلي
وأكد التقرير، انخفاض عجز الميزان الكلي في العام الماضي ليبلغ نحو (0,02) مليار دولار مقارنة مع نحو (1,11) مليار دولار في العام 2021م نتيجة لاستقرار سعر الصرف خلال العام الماضي.
الأداء المالي لموازنة 2022م
وأكد التقرير، أن الأداء الفعلي للايرادات العامة خلال العام 2022م بلغ حوالي (2,969) مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها (95%) عن العام 2021م ، بينما بلغ الإنفاق العام حوالي (3,430) مليار جنيه منها (3,312) مليار جنيه صرف جاري، وحوالي (118) مليار جنيه (صرف تنموي) بمعدل زيادة (115%) عن العام 2821م ليبلغ العجز الكلي نحو (461) مليار جنيه بنسبة زيادة (533%) ، ويمثل حوالي (1,5%) من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض تحصيل الإيرادات الضريبية، وانخفاض تحصيل الأرباح والفوائض، الزيادة الكبيرة في بند تعويضات العاملين، وزيادة اسعار السلع والخدمات ، بجانب زيادة الصرف الأمني ليتم سد العجز من الاستدانة من النظام المصرفي، واصدار الاوراق المالية (شهامة والضمانات .
وكشف التقرير، عن أن الأداء الفعلي للايرادات الضريبية خلال العام 2022 بلغ (1,654) مليار جنيه بنسبة أداء (,85%) من الربط السنوي وتمثل (56%) من اجمالي الإيرادات العامة وتقدر بنحو (5,4%) من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتدني نسبة الأداء لتأثر إيرادات الجمارك بالترتيبات الإدارية عقب الإعلان عن القرارات الخاصة بتوحيد سعر الصرف والغاء الدولار الجمركي وضعف النشاط الاقتصادي نتيجة للاضرابات الداخلية بالبلاد وإغلاق ميناء بورتسودان .
اداء الإيرادات الأخري
وأوضح التقرير أن أداء الإيرادات الأخري بلغ (1,296) مليار جنيه بنسبة أداء (94%) ، ونسبة مساهمة قدرها (44%) من الإيرادات العامة ونحو (4,2%) من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم سحب (18,6) مليار جنيه (مشاريع مستمرة) من المنح الأجنبية رغم عدم رصد اعتمادات للمكون الأجنبي في موازنة العام 2022م.
الأداء الفعلي للمصروفات
وكشف التقرير، عن أن الأداء الفعلي للمصروفات الجارية للعام 2022م بلغ (3,312) مليار جنيه بنسبة أداء قدرها (79%) من الاعتماد السنوي وتمثل (10,8%) من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الأداء الفعلي للتنمية القومية (اقتناء أصول غير مالية) للعام 2022م بلغ (118) مليار جنيه بنسبة أداء قدرها (65%) ونسبة (0,4%) من الناتج المحلي الإجمالي منها (110) مليار جنيه بالعملة المحلية بنسبة أداء قدرها (61%) وما يعادل (8) مليارات جنيه بالعملة الأجنبية ومبلغ (146) مليون دولار عبارة عن التصرف في الأصول غير المالية.
تمويل العجز
وكشف التقرير أن العجز الكلي لموازنة العام 2022م بلغ نحو (461) مليار جنيه تم تمويله من أدوات الدين الداخلي والخارجي، حيث بلغ الأداء الفعلي لأدوات التمويل الداخلية نحو (467) مليون جنيه بنسبة أداء (45%) ، بينما لم يتم السحب على القروض الخارجية، فيما تم سداد مبلغ (578) مليون جنيه.
