مضيق هرمز.. فانس يلوح بورقة الصفقة النهائية ضد إيران
تحذيرات فانس وإلزامية صياغة إطار أمني مشترك بالخليج
أطلق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تصريحات سياسية وإستراتيجية شديدة اللهجة، ركزت بشكل مباشر على هندسة الأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث شدد على أن سلطنة عمان وإيران ودول الخليج العربي سيعملون معاً وبشكل جماعي على وضع إطار أمني مناسب وصارم لضمان عدم تكرار الأزمات العسكرية والتكتيكية مجدداً في مضيق هرمز الإستراتيجي؛ وجاءت هذه التصريحات لتعكس رغبة الإدارة الأمريكية في بناء منظومة ردع إقليمية قادرة على تحييد مهددات الملاحة وتأمين الممرات المائية الأكثر أهمية لإمدادات الطاقة العالمية.
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي في حديثه الصارم أن الهدف الأساسي من هذه التحركات الدبلوماسية والأمنية، هو ضمان ألا تُستخدم هذه المضائق البحرية مرة أخرى كنقطة اختناق جيوسياسي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي أو تعرقل حركة التجارة الدولية؛ ويمثل هذا الموقف تحولاً بارزاً في التعاطي مع التوترات البحرية؛ إذ تسعى واشنطن عبر هذا المخطط إلى نقل عبء التأمين المباشر والمراقبة إلى منظومة إقليمية مشتركة تشارك فيها العواصم الخليجية بفاعلية، بما يضمن استقرار أسواق الطاقة وتدفق السلع الأساسية دون ابتزاز سياسي.
المهلة الأمريكية لطهران وحتمية الامتثال لشروط الصفقة النهائية
ولم تخلُ تصريحات فانس الصادرة اليوم الخميس 18 يونيو 2026م من لغة الوعيد الواضحة تجاه صناع القرار في طهران؛ حيث ربط بشكل قاطع بين استمرار المسار الدبلوماسي ومدى الانصياع للترتيبات الأمنية الجديدة؛ وحذر نائباً للرئيس الأمريكي بوضوح قائلاً: “إذا لم تمتثل إيران لذلك، فلن يكون هناك صفقة نهائية”؛ وهو ما يشير إلى أن الحزمة التنشيطية لأي اتفاقات سياسية أو اقتصادية أو رفع للعقوبات باتت مرهونة كلياً بوقف الأنشطة العدائية في مضيق هرمز والتخلي عن سياسات حافة الهاوية.
ويرى مراقبون دوليون أن هذه الشروط الصارمة تضع الجانب الإيراني أمام خيارات معقدة؛ فإما الانخراط الجاد في المنظومة الأمنية التي تشرف عليها المنطقة بمباركة دولية، أو مواجهة انهيار شامل لكافة التفاهمات الدبلوماسية والعودة إلى مربع العقوبات القصوى؛ وتؤكد القراءة الإستراتيجية للموقف أن الإدارة الأمريكية الحالية باتت تربط ملفات الاستقرار الملاحي في مضيق هرمز بصلب أمنها القومي؛ مما يبرهن على أن أي تلاعب بسلامة الممرات المائية سيعتبر تقويضاً مباشراً للسلم الدولي ومبرراً قوياً لاتخاذ تدابير حمائية وعسكرية رادعة.
