دخلت أزمة مستشفى كسلا التعليمي مرحلة جديدة من التصعيد العقبي لقرارات إدارية شملت نقل عدد من الكوادر الطبية، مما أثار حالة من الغضب والرفض بين العاملين ومطالبات واسعة بتدخل عاجل من والي ولاية كسلا ووزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم لمراجعة التطورات والحفاظ على استقرار هذا المرفق الحيوي. وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع حراك لإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية وتحسين مستوى الخدمات، إلا أن قرارات التنقلات الأخيرة فتحت الباب أمام موجة من التساؤلات حول توقيتها وتأثيرها المباشر على أداء المؤسسة، حيث أبدت أوساط الأطباء تحفظات واسعة معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الاستقرار ودعم الكوادر داخل الأقسام الحيوية.
وكشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لجنة الأطباء بداخل مستشفى كسلا التعليمي لعقد اجتماع خلال الساعات المقبلة لبحث تطورات الأزمة وإعداد مذكرة تتضمن مطالب مهنية وإدارية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة، مع المطالبة بتدخل اتحادي حال عدم الوصول إلى حلول تضمن المعالجة الشاملة. وتتجدد الدعوات لفتح مراجعة كاملة لأوضاع المرفق تشمل الأداء الإداري، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وآليات إدارة الموارد، بجانب إجراء تحقيق مؤسسي حول أي قصور أو تجاوزات محتملة في ملفات الأدوية والدعم المقدم من المنظمات لضمان الشفافية وحماية حق المواطن في خدمة صحية مستقرة.
تأخير افتتاح قسم الطوارئ وضرورة حماية خدمات مستشفى كسلا التعليمي
وأثار تأخر افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى كسلا التعليمي تساؤلات إضافية من قبل المواطنين والعاملين، الذين يرون في تشغيل هذا القسم ضرورة ملحة لتخفيف الضغط على الأقسام الحالية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. وأكد مراقبون وأصوات مطالبات بالإصلاح أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إدارة حوار مسؤول بين وزارة الصحة والعاملين بعيداً عن التجاذبات، مشددين على أن الصرح الطبي يشكل شرياناً صحياً رئيسياً لأهل الولاية وأن إنقاذه يوجب اتخاذ قرارات حكيمة تضع مصلحة المريض واستقرار الخدمات الفعالة فوق كل اعتبار.
