د.عادل عبد العزيز الفكي يكتب : تحول مصر للاستيراد من دول أخرى غير السودان
د.عادل عبد العزيز الفكي يكتب : تحول مصر للاستيراد من دول أخرى غير السودان
ببساطة
تلاحظ في الآونة الأخيرة تحول مصر لاستيراد بعض السلع التي كان تقليديا يتم استيرادها من السودان ليتم استيرادها من دول أخرى. وقد تركز هذا الأمر في الحيوانات الحية، واللحوم، والقطن. يمثل هذا خسارة كبيرة للمنتجين بفقدان سوق ضخم يبلغ عدد سكانه 104 مليون نسمة هم تعداد الشعب المصري في الوقت الحالي.
بالنسبة للحيوانات الحية فقد انخفض صادرها لمصر من 256 مليون دولار خلال العام 2021 الى 197 مليون دولار خلال العام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 23%، وقد رُصد توجه لدى المستوردين بمصر للاستيراد من الصومال واثيوبيا واستراليا.
أما اللحوم فقد قد انخفض صادرها لمصر من 27 مليون دولار خلال العام 2021 الى 21 مليون دولار خلال العام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 22 %. ويُذكر في هذا الصدد أن مصر شرعت في استيراد لحوم مبردة من دولة تشاد بكميات من الممكن أن تصل الى 55 ألف طن خلال الفترة القادمة. علماً بأنها قادمة من مراعي تابعة لمصر مُقامة في دولة تشاد تم إنشائها بإشراف من حزب “حُماة وطن”، وقد وصلت بالفعل بالطائرات أول شحنات قبل شهر رمضان 2023 وستتوالى الشحنات الأخرى تباعاً خلال الفترة القادمة.
فيما يلي القطن وعلى الرغم من أن صادره لمصر سجل ارتفاعا من 50 مليون دولار خلال العام 2021 الى 92 مليون دولار خلال العام 2022 إلا أن تكدسه في مواقع الانتاج وميناء بورتسودان حالياً يشير الى ترجيح انخفاض صادره خلال العام 2023 خصوصاً بعد تصريح المستوردين بمصر عن اتجاههم لاستيراد الأقطان من بوركينا فاسو ومالي.
نعتقد أن أسباب هذا التحول تعود لارتفاع تكلفة الإنتاج في السودان، وبالتالي ارتفاع السعر الذي يُقدم للمستورِد، وهذا يدفعه للاستيراد من دول أخرى ذات أسعار منافسة.
من ناحية ثانية يلاحظ تعقيد الإجراءات المصرفية الخاصة بالتصدير من السودان.
هذا فضلاً عن الإضرابات والاغلاقات، خصوصاً إغلاق الطرق البرية الرابطة ما بين مصر والسودان لأسباب سياسية ومطلبية.
يُقترح للمعالجة، بحيث يعود انسياب صادراتنا لمصر، وضع خطة متكاملة من قبل القطاع الاقتصادي في الدولة بمشاركة القطاع الخاص تستهدف تقليل تكلفة الإنتاج، وتشجيع الصادرات.
وفي نفس الوقت ينبغي تحرك بنك السودان المركزي تجاه البنك المركزي بمصر لعقد اتفاق خاص يستهدف تسهيل التحويلات والإجراءات البنكية بين القطرين. وللبنكين تجربة سابقة في التعامل بالدولار الحسابي قد يكون من الملائم دراستها والعودة للعمل بها ان اقتضى الحال ومصلحة البلدين.
علماً بأنه تسعى العديد من بلدان العالم في الوقت الحالي للتعامل بعملات أخرى غير الدولار، مثل اتفاق الصين مع روسيا والبرازيل للتعامل باليوان، واعلان الهند استعدادها للتعامل مع مختلف الدول بالروبية الهندية. وكثير من الأمثلة الأخرى.
ومن ناحية ثالثة يجب الوقوف على الأسباب الحقيقية المتعلقة بالإضرابات وإغلاق الطرق القارية مثل شريان الشمال، ومعالجتها جذرياً لأضرارها الكبيرة على حركة الصادرات والاقتصاد الكلي. والله الموفق.
adilalfaki@hotmail.com
