د.خالد أحمد الحاج يكتب أصل الحكاية
أصل الحكاية أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والتي أقل ما يمكن أن توصف به أنها شائكة ومعقدة، فإن
الضبابية التي اكتنفت المشهد السوداني قد حتمت أن تسعى الطبقة المستنيرة في المجتمع لإيجاد الحلول لها
قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة. ولما كان تشخيص الأزمة منذ البداية خاطئا، من الطبيعي أن تتفاقم لتصل لهذا الحد،
وقد زاد من تعقيداتها أن من حاولوا إيجاد الحلول اللازمة لها، محاولاتهم لا تعدو أن تكون سوى (مسكنات) لمرض
علاجه مختلف. يبدو ظاهرا للعيان أن البعدين السياسي والاقتصادي هما الأبرز، إن حاولنا أن نقف على أبعاد
الأزمة، ومن ثم إيجاد المعالجات المناسبة لها، فيما هناك أسباب أخرى لا تبدو ظاهرة، بيد أنها وأخريات قد كشفن
عن حجم الأزمة وأبعادها. من الواضح أن افتقاد الثقة بين الفرقاء قد قاد بصورة جلية لأن تتسع الهوة، ويعي الفتق
الراتق، في واحدة من المراحل الصعبة للدولة السودانية التي تتطلب البحث والتجريب، وربما علق الكثيرون على
عمق الأزمة السياسي الأخطاء، فيما شماعات كثيرة تصلح لأن تعلق عليها هذه الأخطاء. يبدو واضحا أن الوضع
الاقتصادي العسير الذي يمر به شعبنا قد شكل رأيا عاما سالبا عن السياسات الاقتصادية المتبعة، فالملاحظ أن هذه
السياسات قد نتج عنها كساد عم كافة الأسواق، لدرجة أن التجار قد جأروا بالشكوى من ضعف القوة الشرائية، مع
العلم بأن عليهم ضرائب ورسوم مختلفة ملزمون بدفعها في الوقت المحدد لها بغض النظر عن حالة الركود التي
عليها الأسواق، من ناحيته فقد شكا المواطن لطوب الأرض من العوز والفاقة وقلة الحيلة. سيقع على عاتق الحكومة
القادمة مسؤوليات جسام، نتيجة للتحديات التي تمر بها البلاد، ما قاد لأن يعلق جل الشارع السوداني آماله على
الاتفاق الإطاري مؤملين في أن يوصل في نهاية المطاف لتوافق. الاتفاق الذي يمكن من وضع الحصان أمام العربة،
لا أن يوقفنا في نصف المسافة، من واقع أن المهددات المجابهة بها الفترة الانتقالية تحتم أن يتوصل المتحاورن
إلى نتائج إيجابية. هذه المرحلة الدقيقة تتطلب أن تقدم القوى السياسية حلولا جذرية للأزمة، لا يهم إن كانت هذه
الأفكار فردية يسهم بها حزب معين، أو أن تكون صادرة عن تكتل أحزاب، المهم أن تستصحب الحلول أبعاد الأزمة،
على أن تكلل الرؤى بالبعد القومي. وكمثال لذلك فإن تداول السلطة لا يعني أن تتحكم فئة معينة في مفاصل
الدولة، بقدر ما الصواب في أن تحدد آليات وأطر تداول السلطة، على أن يتم كل ذلك تحت مظلة الديمقراطية
التعددية، والتداول السلمي العادل في كافة المراحل، لضمان تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
