نظم المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة اليوم بقاعة منظمة بلان سودان بالخرطوم ورشة متخذي القرار لاعتماد التعديلات في القانون البيئي بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في مجال النفايات والمواد الكيميائية الخطرة
.
حضر الورشة ممثلين للسلطة القضائية ووزارة العدل والنائب العام ونقابة المحامين ومجلس الوزراء .
الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الأستاذ سليمان البوني أكد على أهمية الورشة ودور صناع القرار الهام والمحوري في حماية البيئة والإنسان من المخاطر المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات مشيرا الى الالتزام الوطني والدولي بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية لتلافي الآثار السالبة التي يتعرض لها الانسان والبيئة.
واوضح أن المجلس وفي إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في السودان، قام بتشكيل لجنة من كل الشركاء والمختصين لسد الثغرات القانونية الموجودة في القوانين بما يتوافق مع الاتفاقيات البيئية الدولية لتعزيز الإطار القانوني والرقابي لاسيما فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش البيئي ، لضمان بيئة سليمة وآمنة . وأعرب عن ثقته في أن يخرج الإجتماع بنتائج مثمرة في إيجاد تشريع يستجيب للاولويات الوطنية ويعالج التحديات البيئية .
ا. نمارق يس عضو مجموعة العمل الفنية للمشروع استعرضت الأنشطة التي قام بها المشروع في إنشاء وحدة للنفايات الخطرة بالمجلس وتقويم الإطار المؤسسي والقانوني بما يتوافق مع إتفاقيات بازل واستكهولم وروتردام الخاصة بالنفايات والمواد الكيميائية الخطرة واتفاقية ميناماتا بشان الزئبق والنهج الإستراتيجي لإدارة المواد الكيميائية . بجانب جرد وحصر المواد الكيميائية في السودان وإنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات للمواد الكيميائية وتعزيز القدرات المؤسسية لأصحاب المصلحة للتعامل مع هذه المواد وتقييم ومتابعة المشروع لاستدامته .
د. احمد محمد علي أخصائي المبيدات والسموم البيئية والخبير الوطني لحصر وجرد المواد الكيميائية والنفايات أستعرض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالكيماويات والنفايات الخطرة من ناحية التعريف والنطاق والمواد تمهيدا لوضع التشريعات القانونية التي تنظم عمل المواد الخطرة .
من ناحيته تناول مولانا أحمد عماد المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة التكييف القانوني للاتفاقيات الدولية الخاصة بإدارة وتناول النفايات الخطرة وجهود المشرع السوداني في سن قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالكيماويات والنفايات الخطرة . كما تناول القوانين الوطنية المنظمة للتعامل مع هذه المواد . ورفع الستار عن مشروع تعديل قانون حماية البيئة ومشروع لائحة ادارة وتداول المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتخلص الآمن منها .
المشاركون شكروا المجلس واشادوا بنهجه في استصحاب كل الشركاء لتوحيد الرؤى وتكامل الادوار . مشيرين إلى أهمية تسليط الضوء عل هذه الاتفاقيات وأهمية إبراز الجانب الاعلامي والتوعوي وزيادة فرص التدريب .
وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات على راسها حث مجلس السيادة للدفع بالمصادقة على إتفاقية ميناماتا بشان الزئبق وضرورة تأسيس نيابة ومحكمة مختصة بنظر
القضايا البيئية وتدريب كادر قضائي مؤهل لإدارة التحقيقات البيئية. فضلا عن تعزيز دور إدارة النفايات بالمجلس الأعلى للبيئة وتعزيز الرقابة على الحدود والموانئ البرية والبحرية والجوية وابرام إتفاقيات ثنائية مع دول الجوار وتشجيع البحوث العلمية ذات الصلة والتطبيق الصارم للقوانين البيئية .
وفي ختام الورشة تم إجازة التعديلات التي أجريت على قانون حماية البيئة لسنة ٢٠٠١ تعديل ٢٠٢٦ .
