محمد احمد مبروك يكتب: كان ما حليتو الأحزاب المشكلة ما بتتحل !!

سطور ملونة

كان ما حليتو الأحزاب المشكلة ما بتتحل !!

نعم …. لا بد من كشف أن الأحزاب القائمة الٱن كلها من مخلفات نظام البشير ، وهي أمتداد لممارسات الإنقاذ السياسية !!
إنها أحزاب الإنقاذ بالقانون وبالإنتماء وبالممارسة !!
تقول إن الإنقاذ سقطت ؟ لا لم تسقط الإنقاذ ما دامت هذه الأحزاب قائمة ، وأقول لك كيف :
النظام السياسي للإنقاذ كان مكونا من مجموعة تكوينات سياسية تشكلت كأحزاب ، وتقدمت بطلبات لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية على عهد البشير ، ووافقت على قانونه والتزمت بضوابطه ، ومنحت تصديقات للعمل السياسي قبلت بموجبه أن تعمل داخل منظومة ونظام الإنقاذ السياسي ومنها الحزب الشيوعي وحزب البعث وحزب الأمة والإتحاديين بشظاياها المتعددة وحزب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وحزب الإخوان المسلمين والحركة الشعبية لتحرير السودان ، وعشرات أحزاب أخرى مناطقية وجهوية .
كل هذه الأحزاب إعترفت بنظام البشير نظاما شرعيا ، وشاركته العمل السياسي ، وشاركت في الإنتخابات المختلفة التي جرت على عهده ، ونجح بعضها بدخول برلمانه التشريعي المجلس الوطني ، وتأهل بعضها لتولى مناصب الوزراء وولاة الولايات بل والسلطة السيادية نوابا ومساعدين لرئيس الجمهورية عمر البشير .
إذن ما الفرق بينها وبين المؤتمر الوطني ؟ ما الذي يميزها عن المؤتمر الوطني ويعفيها من الحل وهي :
* أحزاب نشات ضمن منظومة التكوين السياسي لنظام البشير .
* شاركت في العمل السياسي والتنفيذي معه عن طواعية واختيار وحماس !!
* سجلت بموجب قوانين الإنقاذ التي سنتها لتنظيم العمل السياسي .
طيب .. بالقانون : كيف يتم حل المؤتمر الوطني وتبقى الأحزاب التي سجلت بنفس القانون الذي سجله دون أن تحل .
وبالممارسة : هذه الأحزاب مارست نفس العمل السياسي الذي مارسه المؤتمر الوطني واعتلى منسوبوها نفس المناصب التي اعتلاها منسوبو المؤتمر الوطني فلماذا يحل ويحظر نشاطه ويقدم منسوبوه للمحاكمة ولا يجري ذلك على شركائه في السلطة وفي الممارسة السياسية .
فإذا كان هناك إتهام بالفساد فالعدل والعقل والمنطق يقول يجب تحديد الوقائع التي حدث فيها فساد . سواء أكان ذلك في العمل السياسي أم التنفيذي أم الإقتصادي أم الإجتماعي ، وتقديم المتهمين فيها لعدالة القضاء ، سواء أكانوا من المؤتمر الوطني ، أم من الأحزاب ، أم من القطاع الخاص غير المنتمي لحزب .
وما دام الهدف هو تصحيح مسار العمل السياسي بحيث أن ثورة ديسمبر خرجت رفضا لنظام البشير ، فإن نظام البشير هو المؤتمر الوطني وكل الأحزاب السياسية التي كانت قائمة على عهده ومشاركة له ، حتى لو لم تفز في الإنتخابات . ومن هنا لا يكون هناك أي مبرر لبقائها ويجب حلها أسوة بشريكها المؤتمر الوطني .
لكن الأهم هو أن الشعب أسقط نظام البشير ولم يكن يهدف لإستبداله بنظام فاسد من أساسه من حيث التكوين .
الشعب أسقط البشير بإجماع مكوناته من أغلبية صامتة وأقلية صارخة .. بما في ذلك أغلبية الإسلاميين والإخوان المسلمين الذين قامت على أكتافهم الإنقاذ أول عهدها .
الشعب يريد نظام حكم ديمقراطي (رشيد) . ولا يتحقق ذلك بأحزاب فاسدة التكوين ، وذلك يتجلى بوضوح في :
* تفتقر هذه الأحزاب لشرعية الوجود حيث أنها جزء من نظام البشير السياسي الذي أسقطته الثورة . ولا تقل أنها كانت رافضة لمارسات البشير وزمرته ، حيث أن الغالبية العظمى من الإسلاميين ومن (الكيزان) كانوا رافضين أكثر منهم وأقصاهم البشير وعزلهم . فانشقوا عنه وناصبوه المواجهة إبان سطوته أكثر مما فعلت هذه الأحزاب الصارخة الٱن .
* ولغت هذه لأحزاب في مستنقع العمالة الرخيصة ، وجاهرت بخدمتها لأجندات مخابرات معادية ، وجلست جهارا أمام السفراء الأجانب تتلقى منهم التعليمات ، وسافرت إلى الدول والتقت بأجهزة مخابراتها ودبلوماسييها وقادتها ، خارقة كل مباديء السيادة الوطنية . وتلقت المال الحرام لهدم الوطن ، وتفكيك صمام أمانه قواته المسلحة ، وناصبتها عداء يخرج هذه الأحزاب من خانة الإنتماء الوطني .
* ليس لهذه الأحزاب قواعد جماهيرية تؤهلها للبقاء في الساحة السياسية ، مما جعلها ترفض قاعدة الديمقراطية الوحيدة والأساسية وهي الإنتخابات . وتريد أن تحكم دون تفويض بأي شكل من أشكال الشرعية .
* ليس لهذه الأحزاب مرجعيات فكرية يقبلها الشعب ، ولا استراتيجيات أو برامج عمل متكاملة لحل مشكلات السودان الراهنة المرحلية أو المستقبلية . وكل أطروحاتها تتمثل في تكالب بغيض بالمطالبة بحصص في الوزارات ومناصب السلطة ، ضاغطة على القوات المسلحة بمظاهراتها الهزيلة ومزايداتها التي لا تسقط مطبخا في أم بدة .
* مارست أبشع أنواع العمل السياسي بتخريب المرافق العامة والخاصة وراح ضحية همجيتها دماء وأرواح زكية لشباب وجنود أصبحوا حسرة لأمتنا .
لذلك فإن حل هذه الأحزاب يصبح من أوجب واجبات حماية الأمن الوطني .
طيب … ماذا بعد حل هذه الأحزاب :
* أن تتولى القوات المسلحة بموجب قانونها ودورها في حماية الأمن القومي بإكمال هياكل الدولة وأجهزتها التنفيذية والعدلية وأولها مفوضية الإنتخابات وقانون الإنتخابات الذي يحدد مواصفات الأحزاب التي يحق لها ممارسة العمل السياسي ، وأهليتها من حيث القواعد الجماهيرية ، والإستراتيجيات وبرامج العمل المرسومة لحل مشكلات السودان في كل المجالات . ويتم بموجب ذلك تسجيل الأحزاب من جديد .
* إلزام الأحزاب بمواصفات صارمة وممارسات محددة تصب كلها في الإستعداد للإنتخابات وطرح برامجها واستقطاب الجماهير لها ووقف العبث الرامي لتولى السلطة والمناصب وممارسة الحكم دون تفويض .
* أن يتولى الجيش تگوين حكومة قوية لتسيير شؤون البلاد من منسوبيه أو من غيرهم حتى قيام الإنتخابات في موعدها الذي لا حيدة عنه .
* أن يعاد تسجيل الأحزاب دون أقصاء لأحد ويكون الحكم للشعب وأن يسمح لكل من يستوفي شروط القانون بإنشاء حزب وأن يمنع كل من يعجز عن الوفاء بها مهما كان اسمه أو تاريخه .
إن الحزم المرجو في تصحيح المسار السياسي في بلادنا والتعاطي مع حقائق الواقع هي الضمانة الوحيدة للنجاح .

محمد أحمد مبروك