أصدر حاكم اقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي، المرسوم رقم (4) لسنة 2026م، القاضي بتخفيض الرسوم الزراعية بنسب متفاوتة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المنتجين وتمكينهم من اللحاق بالموسم الزراعي 2026-2027.
وجاء المرسوم استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان، وبعد موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإقليم، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة.
وشملت التخفيضات أجرة الأرض الزراعية للمشروعات المطرية بنسبة 30%، ورسوم التنازل عن المشروعات بنسبة 30%، ورسوم تقييم قيمة الأرض بنسبة 20%، وأجرة الأراضي الزراعية للشركات بنسبة 15%، إلى جانب تخفيض الدمغة الإقليمية لأجرة الأرض بنسبة 30%، ومتأخرات أجرة الأرض للعام 2025 بنسبة 30%.
كما نص المرسوم على تخفيض فرق سعر الجازولين الزراعي بنسبة 50%، وإعفاء رسوم الطوارئ بنسبة 100%، أسوةً بما تم العمل به في الموسم السابق.
ووجّه حاكم الإقليم الجهات المختصة بوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري، بما يضمن انسياب العمليات الزراعية وتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الموسم الزراعي الجديد.
