باركت قيادات الإدارات الأهلية والطرق الصوفية ورجالات الدين الإسلامي والمسيحي، إلى جانب قوى مجتمعية وسياسية، اتفاق الصلح والتعايش السلمي بين مكونات ولاية سنار، الذي وُقِّع اليوم بفندق السلام روتانا في الخرطوم، وسط حضور رسمي وشعبي.
وشهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الإدارة الأهلية ورموز المجتمع، في خطوة تعكس توافقاً واسعاً لدعم جهود المصالحة وتعزيز السلم الاجتماعي.
وأكدت القيادات المشاركة أن الاتفاق يمثل محطة مهمة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز وحدة الصف بين مكونات ولاية سنار، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الاستقرار ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وضمت الجهات التي أعلنت تأييدها للاتفاق عدداً من الإدارات الأهلية والطرق الصوفية والقيادات الدينية والقوى السياسية والمجتمعية، من بينها نظارات الكواملة والمسلمية، وقبيلة بني جرار، والعسيلات، وممثل خليفة أم ضوا بان، وأنصار السنة المحمدية، والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية بولاية الجزيرة، وناظر الكواهلة بولاية سنار، واللجنة التنسيقية العليا لأبناء المحاميد بالسودان، وحركة العدل والمساواة، إلى جانب قيادات أهلية ومجتمعية من ولايات مختلفة.
وأشاد المشاركون بالجهود التي أفضت إلى إنجاز الاتفاق، معتبرين أن المصالحات المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة آثار الحرب، وتقوية النسيج الاجتماعي، داعين إلى توسيع هذه المبادرات لتشمل مختلف ولايات السودان.
وجددت القيادات المشاركةال التزامها بدعم تنفيذ مخرجات الاتفاق، والعمل على نشر ثقافة الحوار والتسامح بما يعزز السلام المجتمعي والوحدة الوطنية، ويساند جهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار.
