تتوالى الحزم المالية والفيدرالية الهادفة إلى تأمين الاستقرار المعيشي والمهني للكوادر التعليمية القائمة على رعاية الأجيال في الولايات؛ حيث يمثل تسريع انسياب المستحقات وتوفير الدعم المادي المباشر ركيزة أساسية لضمان استدامة العام الدراسي واستقرار البيئة التربوية رغماً عن التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الحالية.
وزارة المالية بالجزيرة تدشن صرف منحة رئيس مجلس الوزراء للمعلمين
وشرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، صباح اليوم الثلاثاء، في عمليات ضخ وصرف مكرمة رئيس مجلس الوزراء المخصصة لقطاع التعليم، والتي تبلغ قيمتها راتب شهر كامل إجمالي لكل معلم؛ وجاءت هذه الخطوة تزامناً مع موجهات الدولة الرامية للاعتراف بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به المعلمون.
وأكد مدير الخزينة الموحدة بالوزارة، الأستاذ الواثق حسن، في تصريحات رسمية، أن إجراءات الصرف المالي بدأت فعلياً اليوم عبر النوافذ المعتمدة وستتواصل تباعاً لتغطية جميع المعلمين والمعلمات المستحقين بمختلف محليات الولاية؛ ونوه حسن إلى أن وزير المالية بالولاية أصدر توجيهات صارمة للوحدات الحسابية بالإسراع في إنهاء مسيرات الصرف وتذليل كافة العقبات الإدارية لضمان وصول المنحة بسلاسة ودون تكدس.
ترتيبات مالية محكمة لتعزيز الأداء المهني في ظل الظروف الاستثنائية
وأوضحت الإدارة المالية اكتمال كافة التدابير والمصادقات المصرفية اللازمة لضمان انسياب السيولة النقدية بصورة منظمة، واصفة منحة رئيس مجلس الوزراء بأنها تمثل إسناداً معنوياً ومادياً حيوياً يسهم في تعزيز قدرة المعلم على أداء رسالته المعرفية؛ وتأتي هذه التمويلات الحكومية متماشية مع التوصيات الدولية الرامية لحماية أجور المعلمين وتهيئة مناخ العمل لضمان استمرار النظم التعليمية في النامية.
