أكد وزير العدل، الدكتور عبدالله درف، اهتمام الحكومة بقضايا حقوق الإنسان ، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان باعتبارها المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم سيادة حكم القانون وترسيخ قيم العدالة وصون الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم وفداً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة رئيس المفوضية مولانا جمعة الوكيل، وبحضور الأمين العام الأستاذ عبد المنعم الزبير علي، والدكتور بشير محمد بشير، المفوض بالمفوضية.
واستعرض رئيس المفوضية خلال اللقاء الوضع الراهن لحقوق الإنسان في البلاد، والجهود التي تبذلها المفوضية في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعة الانتهاكات، إلى جانب التحديات التي تواجه عملها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحث الجانبان سبل التنسيق والتشاور بشأن مجمل أوضاع حقوق الإنسان في السودان، في ظل الانتهاكات غير المسبوقة التي تعرض لها المواطنون جراء الحرب، إضافة إلى التطورات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والتحديات المرتبطة بحماية المدنيين والفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين المفوضية ومؤسسات الدولة المختلفة، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، ومناصرة الضحايا، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمتضررين.
