الخرطوم تبحث وقف التحصيل غير القانوني وتطوير الإيرادات

عقدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بولاية الخرطوم  اجتماعاً تنسيقياً برئاسة د. نوال بشير، المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية والوزير المكلف، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الأمين العام للحكم المحلي عبدالرحيم عوض، والأمين العام للاستراتيجية والمعلومات د. عصام بطران، ومدير عام جهاز التحصيل الموحد وتطوير الإيرادات معاوية سليمان، وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة التحصيل وضبط الإيرادات، حيث قدم مدير عام جهاز التحصيل الموحد شرحاً حول هيكل الجهاز واختصاصاته، مشيراً إلى تعرض بنيته التحتية للتدمير بسبب الحرب، إلا أنه واصل عمله في ظروف استثنائية، مع استمرار أدواره عبر الوزارات والمحليات والهيئات المختلفة.

وأوضح أن الجهاز حقق خلال الفترة الماضية إيرادات كبيرة، بجانب تنفيذ برامج لتأهيل المتحصلين في مجالات التقنية والتحول الرقمي، عبر منصتي “بلدنا” و”إيصالي”، وتطبيق أنظمة حديثة لتحسين الأداء.

وأكد رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني د. الحاج آدم أهمية التنسيق بين الوزارات والمحليات والمجالس العليا والهيئات، من خلال زيارات ميدانية تهدف للخروج بتوصيات عملية ونافذة.

وتناول الاجتماع كذلك برمجة بنود الموازنة وحوسبتها عبر أنظمة التحصيل الإلكترونية، ومتابعة تطبيق برنامج حاسبة التحصيل، مع التأكيد على أهمية توفير الدعم والتمويل لتغطية جميع الوحدات الإيرادية بالولاية، والبالغ عددها 54 وحدة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة مواصلة التنسيق مع جهاز التحصيل الموحد  ووحدة تقانة المعلومات والحكم المحلي، على أن يتم رفع نتائج أعمالها وملاحظاتها إلى حكومة ولاية الخرطوم لاتخاذ المعالجات اللازمة.