وجه وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، بإيجاد آليات لتوفير التمويل المباشر والمستدام لشراء الأدوية والمستهلكات الطبية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل والتعامل المباشر مع الدول المصنعة، بالتنسيق مع المجلس القومي للأدوية والسموم.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الوزير، خُصص لمناقشة توفير الأدوية والمعدات والمستهلكات الطبية، بمشاركة مدير الإدارة العامة للصيدلة، د. نجم الدين المجذوب، والمدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية بالإنابة، د. شيخ الدين عبدالباقي، ومدير الشراء والتعاقد د. مهند إبراهيم، والمهندس الطبي سامي عبدالمجيد.
وأكد الوزير أن ضمان الوفرة الدوائية يمثل تحدياً يتطلب استدامة التمويل، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الشركات، بما يسهم في سد النقص وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية.
من جانبه، كشف المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية بالإنابة، د. شيخ الدين عبدالباقي، أن نسبة الوفرة الدوائية تبلغ حالياً 65%، مشيراً إلى أن الوصول بها إلى 95% يتطلب توفير 35 مليون يورو شهرياً، معلناً وضع حلول غير تقليدية لزيادة نسبة الوفرة.
بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للصيدلة ، د. نجم الدين المجذوب، أن الوفرة الدوائية تمثل شرياناً أساسياً لاستمرار الخدمات الطبية، الأمر الذي يستدعي تبني حلول غير تقليدية لمعالجة التحديات، لافتاً إلى أن العلاج المجاني على نفقة الدولة يشمل 13 حزمة من الخدمات.
