وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، أصدر قراراً وزارياً حاسماً يقضي بتحديد السقف الأعلى لرسوم تسجيل الطلاب السودانيين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالبلاد بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف جنيه كحد أقصى، وذلك لمستويي البكالوريوس والدبلوم التقني.
ونص القرار الرسمي الذي حمل الرقم (168) لسنة 2026م، والذي صدر بناءً على التوصيات المدرجة في اجتماع لجنة الرسوم الدراسية رقم (1) لسنة 2026م، على أن يشمل المبلغ المحدد رسوم تسجيل الطالب للعام الدراسي كاملاً ودون أي استثناءات إضافية، بما يغطي تكاليف الكشف الطبي الشامل، واستخراج البطاقة الجامعية، واستخدام المكتبة الجامعية والمرافق الخدمية المرتبطة.
ووجه القرار الإلزامي الذي يسري رسمياً على كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية وغير الحكومية (الأهلية والخاصة)، الجهات المختصة والإدارات المالية والإدارية ذات الصلة بضرورة وضعه موضع التنفيذ الفوري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، حرصاً على استقرار العملية التعليمية ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الطلابية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار مساعي الوزارة المستمرة لضبط الإيقاع المالي داخل المؤسسات الأكاديمية، ومنع أي زيادات عشوائية في الرسوم، مما يضمن تكافؤ الفرص ويسهم في تهيئة بيئة ملائمة لاستقبال العام الدراسي الجديد واستكمال مسيرة التعليم العالي بثبات.
جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ضبط الرسوم الدراسية
وتؤكد هذه القرارات التنظيمية حرص قيادة الوزارة على متابعة الشؤون الطلابية عن قرب، وتوفير الحماية المعيارية والمادية للطلاب بمختلف الولايات، بما يتماشى مع خطط التعافي وإعادة الإعمار ودعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ختاماً، يعكس قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الدولة بدعم مسيرة التعليم الجامعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم في كافة أنحاء السودان.
