لم تمضِ ساعات على تصريح رئيس الوزراء كامل إدريس: «لن تخيفنا المسيرات»، حتى تعرضت محطة كادوقلي للكهرباء للاستهداف، لتتبعها بعد نحو ساعة محطة ام دباكر الحرارية ، ما أدى، بحسب المعلومات المتداولة، إلى خروج النيل الأبيض من الخدمة.
وكانت الحكومة السودانية قد كشفت، أمس، خلال مؤتمر صحفي، عن أدلة قالت إنها توثق تورطاً إثيوبياً في استهداف أعيان مدنية بالطائرات المسيّرة، في تطور يضع ملف حماية المنشآت الحيوية أمام اختبار جديد.
ما يحدث لمحطات الكهرباء في السودان لم يعد أمراً يمكن التعامل معه بالتصريحات والانتظار، بل أصبح تهديداً مباشراً لحياة المواطنين واستقرار البلاد، في ظل اعتماد المستشفيات ومحطات المياه والمرافق الخدمية على استمرار الإمداد الكهربائي.
ومع تكرار الهجمات على منشآت الكهرباء في ولايات مختلفة، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الأضرار وتفاقم أزمة الخدمات الأساسية، بما يضاعف معاناة المواطنين، لا سيما في المناطق التي تعاني أصلاً من تداعيات الحرب والنزوح.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات ملحّة حول مدى جاهزية الدولة لحماية البنية التحتية الحيوية، وتأمين محطات التوليد والتحويل، ووضع تدابير وقائية تحد من آثار الهجمات المتكررة.
ويرى مراقبون أن استهداف المنشآت الحيوية قد يفاقم الضغوط على المواطنين ويدفع مزيداً منهم إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن الخدمات والأمان. وفي هذا السياق، يذهب بعضهم إلى أن تعطيل الخدمات الأساسية قد يتحول إلى عامل إضافي في دفع السكان نحو النزوح، حتى في غياب هجمات مباشرة على مناطقهم.
وعليه، فإن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً عاجلاً يتجاوز التصريحات إلى إجراءات عملية لحماية محطات الكهرباء، وتعزيز تأمين المنشآت الاستراتيجية، ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، إلى جانب توضيح الحقائق للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تثبتها التحقيقات.
فالكهرباء ليست مجرد خدمة يومية،، بل شريان ترتبط به المياه والصحة والتعليم والإنتاج. وأي تأخير في حماية هذا الشريان يضاعف كلفة الحرب على المواطن والدولة.
وعلى الدولة أن تتحرك الآن، قبل فوات الأوان؛ فحماية المنشآت الحيوية لم تعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة لحماية المواطنين والحفاظ على ما تبقى من مقومات الحياة والاستقرار.
