وزير الرعاية الاجتماعية: مصفوفة خلال أسبوعين لتحديد مسؤوليات تنفيذ توصيات ملتقى الأطراف الصناعية

اختتم الخميس ملتقى الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني في السودان، الذي نظمته الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بمشاركة واسعة من ممثلي الولايات ومراكز الخدمة والشركاء الوطنيين والدوليين.

وشرف الملتقى واليا غرب  وجنوب دارفور، ووزراء ومديرو الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولايات، إلى جانب ممثلي اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المنظمات والجهات الدولية.

وثمّن الملتقى مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور مدير عملياتها من جنيف خصيصاً للمشاركة، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعونة اليابانية للإغاثة والتنمية، والجمعية الدولية لضحايا الحروب والكوارث، ومنظمتي «جاسمار» و«هانديكاب»، وعدد من المنظمات الدولية.

وناقش الملتقى واقع مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها نقص الكوادر والمواد والمستلزمات، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز التنسيق والإحالة والمتابعة بين الولايات.

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات العملية، من بينها تقييم المراكز خلال 30 يوماً، والعمل على تشغيل المراكز التي يمكن استعادة خدماتها خلال 90 يوماً، وتنظيم عمليات الإحالة والمتابعة بين الولايات.

وأعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن الهيئة ستعد خلال أسبوعين مصفوفة تحدد مسؤولية كل جهة، وموارد التنفيذ، والجداول الزمنية لتنفيذ التوصيات.

وأكد صالح، في كلمته خلال ختام الملتقى، أن الطرف الصناعي لا يحقق غايته بمجرد توفيره، وإنما عندما يكون ملائماً لصاحبه، ويتبعه التدريب والتأهيل والصيانة المستمرة.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لجميع المشاركين والشركاء، مؤكداً أن المقياس الحقيقي  خلال المرحلة المقبلة سيكون مدى انعكاس توصيات الملتقى على حياة المستفيدين وتحسين فرص حصولهم على خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.