من الأهداف الاستراتيجية لوزارة مالية الخرطوم إحكام الرقابة المالية وتقوية ولاية وزارة المالية على المال العام، واستدامة الموارد المالية والاقتصادية للولاية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة، وتطبيق الحكومة الذكية، مع تقوية نظام الرقابة المالية على المال العام وتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز الاستقرار المالي بالولاية.
وجاءت موجهات حكومة ولاية الخرطوم للعام المالي 2027 مرتبطة تماماً مع الخطة الاستراتيجية 2027، وكانت أولوياتها معاش الناس مع حزمة مبادرات لمعالجة الآثار الاقتصادية للحرب ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، متزامنة تماماً مع الخطة المرحلية الخمسية الأولى 2026 – 2030 من استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي البشري 2026 – 2036.
فأولويات الولاية هي معاش الناس ومعالجة الآثار الاقتصادية للحرب، وإكمال مشروعات المياه والكهرباء، وإنفاذ مشروعات البنى التحتية والمواصلات، ومشروعات الصحة والتعليم والإنتاج والإنتاجية.
وجاءت مرجعياتها وفق الالتزامات الاتحادية الخاصة بالإعمار والتعافي، وتحديات ولاية الخرطوم المتعلقة بالبنية التحتية والحضرية والأمن والحكم والإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية وتنمية الخدمات الاجتماعية والحوكمة الذكية ومكافحة الفساد والشفافية ورتق النسيج الاجتماعي وبناء المجتمع، والالتزام الكامل لنظام “إيصالي” في التحصيل، وإجازة المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي، وتحسين أوضاع العاملين لتحقيق الرضا الوظيفي.
