المجلس القومي للأدوية والسُموم أعلن رسمياً عن خطة عمل متكاملة وإجراءات تنفيذية لفترة ما تبقى من العام الحالي 2026م، تمثلت أبرز ملامحها في تسريع وتسهيل إجراءات استيراد الأدوية الأساسية، وتشجيع التصنيع التعاقدي والمحلي، إلى جانب استعادة العمل المؤسسي والرقابي الكامل للمجلس بالمركز والولايات.
وأكد الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بشير، أن خطة العمل تستهدف في المقام الأول تشجيع التصنيع الوطني لتحقيق الوفرة الدوائية المستدامة، وذلك عبر منح حوافز تفضيلية مشجعة لتحقيق إنتاج الأصناف والمنتجات الدوائية التي توقف إنتاجها محلياً بسبب تداعيات الحرب، حيث يُتاح تصنيعها مؤقتاً بالخارج مع تسهيل إجراءات استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة للأصناف المنتجة.
وأشار الأمين العام إلى أن الجهود ترتكز أيضاً على تقوية وتطوير نظم الرقابة الدوائية بمختلف ولايات البلاد بالتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة، لا سيما في المعابر الحدودية الرابطة مع دول الجوار، وذلك لقطع الطريق نهائياً أمام دخول الأدوية المغشوشة أو المهربة غير المعتمدة.
كما أوضح سيادته أنه تم تفعيل وتطوير إجراءات الاستيراد الحديثة من خلال إنشاء نظام إلكتروني متطور لاستقبال الطلبات وتوزيعها للمراجعة الفنية الفورية، مبيناً أن الخطة شددت على تفعيل برامج السلامة الدوائية وتنظيم تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بدقة عالية.
إجراءات رقابية وتنسيقية جديدة من المجلس القومي للأدوية والسُموم
وتضمنت الخطة كذلك تفعيل برامج المتابعة ما بعد التسويق، وبرنامج البلاغات والشكاوى المباشرة للكشف المبكر عن الأدوية المهربة والمغشوشة، وتحديث موجهات السحب والاسترجاع الآمن، إلى جانب تنشيط برامج اليقظة الدوائية الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية المتداولة.
وتعكس هذه الإجراءات الحازمة حرص المجلس على حماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان انسياب الخدمات العلاجية بكفاءة عالية في كافة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
يؤكد المجلس القومي للأدوية والسُموم مضيه قدماً في إنفاذ خططه الاستراتيجية لتأمين المخزون الدوائي الوطني وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والجهات الصحية المختصة.
