مقالات

د. خالد أحمد الحاج يكتب : لا خيار سوى السلام

تحبير
د. خالد أحمد الحاج
لا خيار سوى السلام

في الوقت الذي أعرب فيه المجتمع الدولي عن بالغ خشيته من أن تتواصل أعمال العنف بغرب دارفور، بعد أن ذهبت أرواح الأبرياء بولاية غرب دارفور نتيجة لخلاف بين مكونين محليين هناك، بغض النظر عمن البادئ بالصراع، نتمنى أن يوضع حد لانتشار السلاح بين القبائل، على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، ووفقا لمصفوفة محددة، من واقع التوتر الذي سيطر على المشهد، وبات يحكم العلاقة بين طرفي الصراع.
نزع فتيل الفتنة بين فصائل محدودة مقدور عليه، أما إذا اتسعت دائرة الصراع لا قدر الله، فإن الفوضى ستفرض نفسها.
كم صلح، وكم قلد وقع بغرب البلاد لأجل أن يسود السلام المجتمعي، ولا تحتاج الأطراف للتذكير بحرمة الدماء.
أيا كانت أسباب الخلاف لا مبرر لاستخدام القوة، أو مقابلة العنف بعنف مماثل، لأن المتضرر في الأخير مواطن دارفور الذي عانى من ويلات الحرب ما عانى، بفقدان مئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أول هذه الألفية، غير التدمير الذي لحق بالبنيات والممتلكات.
برأي أن هنالك جملة من النقاط تحتاج من المشرع أن يفصل فيها أكثر، لتعم الفائدة أولا، علاوة على معرفة كل مكون بحدود ملكيته.
عطفا على ذلك، فإن قانون الملكية هو الآخر بحاجة إلى مزيد من الشرح والتفصيل، مع ضرورة تبسيط المفاهيم، علاوة على تعميق مبدأ الفصل القضائي في كافة القضايا العالقة، إن كان ذلك متعلق بقانون ملكية الأراضي، والنظام الذي يمكن أن ترضى به كافة الأطراف، والذي يمكنه أن يفصل في المسائل الخلافية، مع ضرورة تنفيذ العديد من الورش التي تنظم مسارات الزراعة والرعي، وهذه بحسب ما أعتقد مهمة حكومة الإقليم.
أهمية الإنتاج، ورفع معدلاته لا تخفى أحد، الزراعة والرعي معول عليهما في إعادة التوازن بإقليم دارفور، إلا أن التداخل في الاختصاصات نتجت عنه (ضبابية) أربكت المواقف، علاوة على حاجة أهل الإقليم إلى مزيد التداول حول ضرورة إشاعة مبادئ السلم الاجتماعي، والعمل على تجاوز أسباب الصراع، لكي لا تكون سببا في عودة الأطراف لاستخدام القوة مرة أخرى، على أن تعزز حكومة الإقليم خطوات الانتقال إلى التنمية المستدامة، برفع معدل الإنتاج والإنتاجية يمكن أن يعاد إعمار ما دمرته الحرب، على أن تعطى الإدارة الأهلية المزيد من الصلاحيات لتعزز المبدأ السلمي.
اتفاق الأطراف على الصلح لابد أن يكون طويل المدى، وفيه ملامسة لجذور الأزمة، وحكمة في المعالجة تنأى بالمكون المحلي من المواجهة التي ليس لها سوى تعميق الأزمة، وإطالة أمد الصراع، كما لابد أن تعمل الإدارات الأهلية على قطع الطريق على أسباب الفرقة والشتات.
نبارك الخطوات الرامية لإعادة الاستقرار بولاية غرب دارفور، وكافة ربوع الإقليم، مع حث حكومة المركز على تسريع تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة المضمنة بخطط واستراتيجيات الإقليم، وفتح مزيد من الآفاق مع المنظمات الإنسانية لتقديم ما يمكن تقديمه لضمان عودة النازحين إلى قراهم، والعمل على توعية المواطن بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في القانون.

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى