تايوان توزيع أموال: الحكومة تودع 10 آلاف دولار للمواطنين
في خطوة اقتصادية استثنائية تعكس حجم الطفرة المالية الصامتة، بدأت السلطات في تايوان توزيع أموال مباشرة في الحسابات المصرفية لكافة المواطنين البالغ عددهم نحو 23 مليون شخص، بمنح كل فرد مبلغ 10 آلاف دولار تايواني جديد (ما يعادل 315 دولاراً أمريكياً أو 1200 ريال سعودي)، إثر تحقيق الخزينة العامة فائضاً مالياً ضخماً.
وجاءت هذه الخطوة الحكومية نتيجة للارتفاع المتصاعد وغير المسبوق في الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، والتي تُعد تايوان المورد الرئيسي والقلب النبض لصناعتها حول العالم، مما أدى إلى القفز بإيرادات الصادرات الوطنية إلى مستويات تاريخية أنعشت الإيرادات الضريبية للبلاد.
وأوضحت وزارة المالية التايوانية أن قرار إيداع هذه المبالغ يهدف بالأساس إلى تعزيز القوة الشرائية لدى الجمهور وتحفيز الاستهلاك المحلي، إلى جانب إعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي الضخم على المستوى الشعبي وتخفيف أعباء التضخم العالمي عن كاهل الأسر.
ريادة صناعة أشباه الموصلات ومحفزات الأسواق المحلية
وتُسيطر الجزيرة على أكثر من نصف سوق أشباه الموصلات العالمية وعلى نحو 90% من الرقائق المتقدمة جداً، حيث شكلت الطفرة الكبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً لزيادة المبيعات، ما أسهم في استمرار ظاهرة تايوان توزيع أموال الفائض الضريبي كسياسة مالية مرنة لدعم المواطنين.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضخ هذه السيولة المباشرة في الحسابات البنكية سيعيد تدوير الأموال سريعاً داخل قطاعات التجزئة والسياحة والمطاعم، وهو ما يضمن استدامة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية بيئة الأعمال بالبلاد.
يُذكر أن حكومة تايبيه كانت قد أقرت تشريعات خاصة تحكم آلية التعامل مع الفوائض المالية الناتجة عن قطاع التكنولوجيا، متعهدة بمواصلة توجيه العوائد الاستثنائية نحو دعم القطاعات الخدمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
