ليست الدولة معطىً نهائياً، بل بناء تاريخي يتشكل عند تقاطع السلطة بالمجتمع. وحين تتعرض للاهتزاز، فإن ذلك لا يكون—في الغالب—نتيجة ضعف في أدواتها فحسب، بل نتيجة انقطاع تدريجي بين بنيتها الرسمية والواقع الاجتماعي الذي يفترض أن تستند إليه.
لقد درج الفكر السياسي، في كثير من تجلياته المعاصرة، على التعامل مع الدولة بوصفها نقطة انطلاق يُعاد من خلالها تنظيم المجتمع. غير أن التجارب التي شهدت تعثراً أو انهياراً تكشف محدودية هذا الافتراض، إذ يتبيّن أن الدولة التي لا تجد امتدادها في نسيج اجتماعي فعلي، سرعان ما تتحول إلى إطار شكلي، قابل للاختراق أو التفكك.
من هنا تبرز ضرورة قلب المعادلة: ليس المجتمع موضوعاً لإدارة الدولة، بل هو شرط إمكانها. لا بمعنى الإحالة إلى “الشعب” كفكرة مجردة، بل إلى المجتمع بوصفه شبكة علاقات حية، تتشكل فيها الثقة، وتُختبر فيها القيم، وتُنتج فيها أشكال أولية من الشرعية تسبق كل تقنين رسمي.
غير أن هذا المجتمع، في حالته الأولية، لا يقدم نفسه كنسق منظم، بل كفضاء تتجاور فيه أنماط متعددة من الانتماء: قرابية، جهوية، مصلحية، ورمزية. وهذه التعددية، إن لم تُضبط، تظل عرضة لأن تتحول إلى أنماط تنازع تعيق تشكل أفق مشترك.
وعليه، فإن المسألة لا تكمن في إلغاء هذه الانتماءات، بل في إعادة تأطيرها ضمن بنية تسمح بتحويلها من عوامل تفكيك إلى عناصر تنظيم. وهنا يتقدم مفهوم “الوحدة الاجتماعية القابلة للمساءلة” بوصفه مدخلاً تأسيسياً، حيث يصبح الانتماء مرتبطاً بمجال تفاعل ملموس، يُعرف فيه الأفراد، ويُقاس فيه سلوكهم، وتُبنى فيه مكانتهم على أساس الممارسة لا الادعاء.
في هذا المستوى، تكتسب القيم السياسية—كالنزاهة والمسؤولية—مضموناً إجرائياً، لأنها لا تعود مفاهيم معيارية عامة، بل معايير قابلة للاختبار ضمن سياق محدد. ومن هذا السياق يمكن تصور مسار تصاعدي، تنتقل عبره مواقع التمثيل من وحدات قاعدية إلى مستويات أوسع، مع الحفاظ على شرط الاتصال بين الممثل والقاعدة التي انبثق منها.
غير أن هذا التصور يظل ناقصاً إن لم يُستكمل بآليات تمنع إعادة إنتاج الهيمنة داخل الوحدات نفسها. فالقرب الاجتماعي، على ما يوفره من معرفة، قد يتحول أيضاً إلى أداة نفوذ. ومن ثم، فإن إدراج المساءلة كعنصر بنيوي—لا كإجراء لاحق—يصبح شرطاً ضرورياً لضمان ألا تنحرف البنية عن غاياتها.
إن إعادة تأسيس الدولة، وفق هذا المنظور، لا تتم عبر قطيعة جذرية مع الواقع، ولا عبر استنساخ نماذج جاهزة، بل عبر اشتغال تدريجي يعيد تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة. يبدأ هذا الاشتغال بإنتاج حد أدنى من الثقة، ويتقدم نحو بناء قواعد تمثيل أكثر عدالة، قبل أن يستقر في مؤسسات قادرة على الاستمرار.
وفي هذا الإطار، تتغير دلالة السياسة ذاتها: من كونها صراعاً على السيطرة، إلى كونها عملية مستمرة لإدارة التعدد ضمن أفق مشترك. وتغدو الدولة، لا جهازاً مفارقاً، بل شكلاً من أشكال تنظيم هذا الأفق.
إن السؤال الحاسم، إذن، ليس كيف نؤسس دولة قوية، بل كيف نجعلها قابلة للانبثاق من مجتمعها. فحين يتحقق هذا الشرط، تصبح الشرعية نتيجة، لا ادعاء؛ وتغدو الدولة، في حضورها، تعبيراً عن واقع، لا بديلاً عنه.
