لا تُقاس قوة الدولة بكثرة المجالس واللجان والمشرفين، وإنما بوضوح مؤسساتها واختصاصاتها: من يقرر؟ ومن ينفذ؟ ومن يُحاسب؟ فكلما غامت هذه الحدود كثرت الحركة وقلت الفاعلية، وضاعت المسؤولية بين الجهات.
وجود رئيس للوزراء ومجلس للوزراء ووزارات متخصصة يعني أن الأصل أن تُدار الملفات التنفيذية عبر هذه المنظومة. فلا يستقيم أن يُحاسب وزير على نتائج ملف لا يملك كامل صلاحيات إدارته، أو أن تملك جهة أخرى سلطة التوجيه والتدخل فيه دون أن تتحمل المسؤولية المباشرة عن نتائجه.
ولا يعني ذلك أن الملفات الكبرى يجب أن تنفرد بها وزارة واحدة. فقضايا مثل تغيير العملة والطاقة والسلع الاستراتيجية والأزمات الكبرى تتداخل فيها جهات اقتصادية وأمنية وفنية وسيادية عديدة. لكن هناك فرقًا بين تعدد الجهات المشاركة ووحدة القيادة، وبين تعدد مراكز القيادة. ويمكن لعشر مؤسسات أن تعمل في ملف واحد بكفاءة متى كانت القيادة معلومة، واختصاص كل جهة محددًا، ومسار القرار والمحاسبة واضحًا. وهذا هو جوهر الإدارة المؤسسية: وضوح المسؤوليات مع التنسيق بين المؤسسات، لا تداخل السلطات بينها.
وفي الحروب والأزمات قد تقتضي الضرورة إنشاء لجان عليا أو آليات استثنائية لتنسيق الجهود وتسريع القرار وإزالة العقبات، بل إن مركز الدولة نفسه يؤدي دورًا مهمًا في التنسيق ومتابعة الأولويات. لكن التنسيق شيء، وإنشاء قيادة تنفيذية موازية شيء آخر. وينبغي أن تكون أي آلية استثنائية محددة المهمة والصلاحيات والمدة وخط المسؤولية، حتى لا تتحول تدريجيًا إلى حكومة داخل الحكومة.
فالخلل يبدأ حين يصبح الوزير مسؤولًا أمام رئيس الوزراء، لكنه يتلقى في الملف نفسه توجيهات تنفيذية من جهة أخرى. عندئذ تتوزع السلطة، وتضطرب سلسلة القرار، بينما تصبح المحاسبة عسيرة؛ إذ يمكن لكل جهة أن تنسب النجاح إليها وتدفع الإخفاق إلى غيرها.
والمعيار هنا ليس عسكريًا أو مدنيًا، وإنما مؤسسي: السلطة بقدر المسؤولية، والمسؤولية بقدر الصلاحية. فإذا كانت الحكومة قادرة فلتُمكَّن ثم تُحاسب، وإذا ظهر قصور في أدائها فلتُوجَّه بوضوح، ويُتابَع تنفيذ ما وُجِّهت إليه وتُقيَّم نتائجه، فإن ثبت عجزها فلتُصلح مؤسساتها أو يُغيَّر من يعجز داخلها، لا أن تبقى قائمة بينما تنتقل ملفاتها الأساسية إلى أجهزة موازية.
الدولة القوية ليست التي يتدخل فيها الجميع في كل شيء، وإنما التي يعرف فيها كل مسؤول ما له وما عليه، ومن يملك القرار، ومن يتحمل نتيجته.
لا سلطة بلا مسؤولية، ولا مسؤولية بلا صلاحية، ولا ملف تنفيذي بقيادتين.





