رأي نقابة المعلمين

أكد نقيب المعلمين العراقيين، عباس كاظم السوداني، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “تعليمات وزارة التربية واضحة في منعها لضرب الطلاب، وفي حال وقوع تعنيف لهم من قبل مدرسيهم يتم تشكيل لجان تحقيق ومعاقبة المسيئين، حيث ثمة فرق بين النهر والضغط على الطالب من قبل المعلم بما هو لصالح التلميذ، وبين الضرب والاعتداء المرفوض كلية من قبلنا”.

ويضيف: “مع الأسف الأوضاع عامة غير مستقرة في العديد من المدارس العراقية بفعل الاكتظاظ وغيره من مشكلات حيث تقع أحيانا حالات عنف مؤسفة كهذه، ونحن صحيح أننا كنقابة نقف مع المعلمين وندافع عنهم، لكن لا ندافع عمن ينتهك القوانين منهم ويسيء لصورة المعلم و رمزيته الأبوية والتربوية”.

وأضاف: في حال وجود طالب مشاغب جدا مثلا ومتنمر على معلميه وغير ملتزم بآداب السلوك العامة داخل مدرسته، يمكن للمعلم ولإدارة المدرسة استدعاء أولياء أمره ومحاولة نصحه وإرشاده بالتنسيق معهم، وفي حال عدم استجابته يمكن نقله لمدرسة أخرى أو حتى فصله من الدراسة، لكن اللجوء لأسلوب العقاب الجسدي عبر الضرب هو وسيلة مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تساهم بتاتا في حل المشكلة بل تضع المعلم تحت طائلة المساءلة القانونية”.

حالات فردية

من طرفه يقول الكاتب والباحث العراقي علي البيدر، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “وزارة التربية تمنع بطبيعة الحال ضمن تعليماتها وتوجيهاتها ممارسة العنف والضرب بحق الطلبة والتلاميذ، وهكذا فما يحدث من حالات لمدرسين يعتدون بالضرب على طلابهم، هي فردية لا يمكن منعها تماما رغم أن هناك عقوبات إدارية مشددة تصل حد الفصل، ويمكن أن تحال هكذا قضايا حتى للقضاء”.

ويضيف الباحث العراقي :”الأمر أشبه بسلوك شرطي يعتدي على مواطن، رغم أن وزارة الداخلية توجه باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين في التعاطي مع المواطنين، وهكذا تحصل حوادث مؤسفة كهذه، وهي ربما تتعلق في بعض خلفياتها حتى بوجود اضطرابات نفسية وحالات انفعالية ربما لدى هذا المدرس أو ذلك، حين يلجأ لمثل هذا السلوك السادي والعدواني، ورغم اختلاف حيثيات كل حادثة وملابساتها لكن بالمطلق فإن ضرب الطلاب والاعتداء عليهم، هو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي شكل”.