رفع جلسة محاكمة شبكة ضبطت بحيازتها أسلحة ومتفجرات
تسببت الأوضاع الأمنية والتظاهرات والمواكب التي اندلعت أمس الأول بالخرطوم (الأحد)، في رفع جلسة محاكمة (13) متهماً أجنبياً، بينهم اثنين من السودانيين، أوقفوا على ذمة ضبط أسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات داخل منزل بمنطقة شرق النيل.
وقطعت المحكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، جلسة الأحد المقبل، لمواصلة سماع قضية الاتهام وسماع شهود الاتهام خبراء في الأسلحة والمتفجرات بالأدلة الجنائية والمباحث، إلى جانب شاهد آخر (خفير).
يذكر أن المحكمة سبق وأن استمعت للمتحري والمُبلِّغ وعدد من شهود الاتهام على ذمة القضية.
وبحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها (الصيحة) فإن معلومات وردت إلى الشرطة بشرق النيل تفيد بوجود تشكيل إجرامي لأجانب بدولة مجاورة للبلاد بمنطقة شرق النيل، ليتم مداهمة المنزل والعثور على كميات من الأسلحة الثقيلة الكلاشنكوف والمسدسات ودانات وقرنوف وذخائر إلى جانب أنواع أخرى من الأسلحة، إلى جانب كذلك عثور السلطات على كميات كبيرة من المواد الخام المواد التي تستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات بحسب المعامل الجنائية، ليتم القبض على المتهمين وتحريز المعروضات جميعها بواسطة تيم مسرح الحادثة، ومن ثم فتح التحقيق حول ملابسات الحادثة والقبض على بقية المتهمين واحداً تلو الآخر وإخضاعهم جميعاً للتحريات بعد تدوين بلاغ ضدهم بمخالفة نصوص المواد (30) من قانون الجوازات والهجرة، و(26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، و(65) منظمات الإجرام والإرهاب، و(5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، وعقب اكتمال التحريات في مواجهة المتهمين إحيل ملف القضية إلى محكمة جنايات بحري للنظر فيه – إلا وأنه وبعد مرور وقت من الزمان تمت إحالة الملف مرة أخرى إلى محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع الخرطوم شمال للنظر فيه .
