الخرطوم: العهد اونلاين
تعكف مجموعة من القانونيين المنسوبين لحزب المؤتمر الوطني المحلول على تقديم طعنٍ لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله عقب سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل2019.
وقالت صحيفة اليوم التالي الصادرة، الخميس، إنّ الطعن يرتكز على رؤى قانونية أهمها أنّ حلّ المؤتمر الوطني استند على الوثيقة الدستورية الموقعّة بين المكوّنين العسكري والمدني.
وأشار المصدر بحسب الصحيفة إلى أنّ الوثيقة أصبحت لاغية وغير موجودة بعد انقلاب 25 أكتوبر، استنادًا على تصريحات قوى الحرية والتغيير الشريك والطرف الأصيل في الوثيقة.