في تصعيد جديد لـ أزمة الدقيق بولاية كسلا وشرق السودان، أقدم محتجون أهليون بمنطقة مدام والكسارة على إغلاق الطريق القومي، ومنع مرور عدد من شاحنات نقل الدقيق التابعة لشركة «سيقا»، احتجاجاً على ما وصفوه بممارسات احتكارية أسهمت في تفاقم أزمة الدقيق وارتفاع معاناة المواطنين.
وأعلن المحتجون، خلال مقطع فيديو متداول من موقع الاحتجاج، منح شركة سيقا مهلة 48 ساعة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن ما أثاروه من اتهامات تتعلق بإدارة توزيع الدقيق بالولاية، مطالبين بإبعاد شخص يُدعى عمر بكراوي، وحمّلوه مسؤولية الأزمة المباشرة وفقاً لما ورد في حديث المتحدث باسم المحتجين.
وأكد المتحدث أن تحركهم الميداني لا يستهدف حكومة ولاية كسلا أو الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن دوافع الاحتجاج تتعلق حكراً بالدفاع عن حقوق المواطنين وتوفير الدقيق بصورة عادلة، بعيداً عن الاحتكار والتحكم في انسياب هذه السلعة الاستراتيجية.
وأشار المتحدث إلى وجود كميات كبيرة من الدقيق تُباع في أسواق ومناطق وصفها بأنها خارج قنوات التوزيع الرسمية المطلوبة، مستشهداً بالسوق الشعبي ومنطقة الحبايب والكركف ومناطق أخرى بالولاية، مؤكداً أن الجهات الأمنية وقفت ميدانياً على بعض هذه الوقائع، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من إدارة شركة سيقا ومجلس إدارتها لمعالجة الخلل.
تطورات أزمة الدقيق بكسلا ومواقف المحتجين تجاه شركة سيقا
وشدد المحتجون على أن مطالبهم لا تتعلق بالحصول على امتيازات تجارية أو الدخول في منافسة على عطاءات الصادر والوارد، وإنما ترتبط كلياً بضمان وصول الدقيق إلى المواطن بالأسعار والحصص العادلة، محذرين من استمرار مرور الشاحنات دون الاستجابة الصريحة لمطالبهم المعلنة.
وفي رسالة مباشرة وجهوها لإدارة الشركة، أعلن المحتجون تمسكهم التام بموقفهم السلمي، مع تحميل سائقي شاحنات الدقيق مسؤولية محاولة عبور الطريق القومي في ظل استمرار الإغلاق المفروض بالمنطقة.
وبناءً على ذلك، يضع هذا التصعيد الميداني شركة سيقا والجهات المختصة أمام اختبار عاجل لاحتواء الأزمة، والتحقق من الاتهامات المطروحة، وتوضيح حقيقة آليات توزيع الدقيق وحصص ولاية كسلا، بما يضمن انسياب السلعة ويحمي المواطنين من تداعيات أي اضطراب في الإمداد الغذائي.
