بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، خلال لقائها والي الولاية الشمالية بالإنابة، قضية رسوم الطوف الأمني بمنطقة الملتقى والإشكالات المتعلقة بقانون الميناء البري بدنقلا، وذلك في إطار جولتها على الولايات.
وشهد اللقاء حضور مدير عام وزارة المالية بالولاية، د. عبدالله عباس، والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا، د. مكاوي.
وقال رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، د. محمد حاج آدم، إن وزارة المالية بالولاية تتكفل بكامل نفقات تحريك الطوف الأمني، دون فرض رسوم أو مساهمات على أصحاب المركبات، مشيراً إلى صدور توجيهات من الولاية للمحليات والوحدات الإيرادية بعدم تحصيل رسوم من المركبات العابرة.
وأوضح حاج آدم أن الإيصال الإلكتروني والإيصال الورقي المعتمد من وزارة المالية يمثلان الآليات المعتمدة للتحصيل، لافتاً إلى أن الولاية الشمالية قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، بنسبة تجاوزت 90%.
وأشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية حددت 11 شركة لتوفير الأجهزة الطرفية اللازمة للتحصيل الإلكتروني، مبيناً وجود مقترحات لتنظيم ورشة تفاكرية حول الرسوم خلال الفترة المقبلة.
