أصدر والي كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، أمر طوارئ لتنظيم تداول المحروقات وحمل الرقم (3) لسنة 2026م، بشأن تنظيم تداول وتخزين ونقل وتوزيع المحروقات بالولاية، ملغياً بموجبه أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2023م، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المحروقات وضبط توزيعها والحد من التجاوزات والممارسات المخالفة للضوابط الرسمية.
وحظر الأمر تداول المحروقات خارج الطلبات المعتمدة، أو تخزينها ونقلها دون الحصول على تصديق مسبق من السلطات المختصة، كما ألزم محطات الخدمة بالتقيد بالأسعار الرسمية والضوابط المنظمة لعملها، والالتزام بتوزيع الحصص اليومية ومواعيد العمل المحددة من الجهات المعنية.
وشدد أمر الطوارئ العقوبات على المخالفين، حيث نص على السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه، مع مصادرة المحروقات ووسائل الحركة لصالح وزارة المالية بالولاية، فضلاً عن سحب رخصة محطة الخدمة المخالفة.
تفاصيل أمر طوارئ لتنظيم تداول المحروقات وضوابط وقوف المركبات بمحطات كسلا
كما حدد الأمر عقوبات خاصة للمخالفات المتعلقة بضوابط تنظيم ووقوف المركبات والأفراد بمحطات الخدمة، بالسجن لمدة لا تزيد على شهر، أو غرامة مالية لا تقل عن مليوني جنيه.
ويأتي إصدار أمر الطوارئ في إطار جهود حكومة ولاية كسلا لتنظيم حركة المحروقات، وضمان توزيع الحصص وفق الضوابط المعتمدة، وتعزيز الرقابة على محطات الخدمة، بما يسهم في الحد من التجاوزات وتحقيق الانضباط في عمليات تداول الوقود بالولاية.
