أجازت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم تقارير اللجان الفنية الخاصة بحصر القرى المستهدفة بمشروع «تنظيم القرى» ضمن الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من العام 2026، وذلك خلال اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع، برئاسة المدير العام للوزارة، الوزير المكلف، المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى.
ويأتي المشروع في إطار جهود توفير السكن الحضري الملائم لسكان العاصمة القومية، وحفظ حقوق الدولة ومنع التعدي على الأراضي الحكومية، إلى جانب حماية حقوق المواطنين عبر استكمال إجراءات تقنين حيازات الأراضي، والحد من الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم بقاعة المرحوم المهندس الطيب حاج علي بالوزارة، تقارير اللجان الفنية لقطاع أم درمان الكبرى، الذي يضم محليات كرري وأم درمان وأم بدة، وقطاع بحري الكبرى، الذي يشمل محليتي بحري وشرق النيل، إلى جانب قطاع الخرطوم ممثلاً في محلية جبل أولياء.
واستعرض الاجتماع تفاصيل الاجتماعات السابقة والإنجازات المحققة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، كما تابع تنفيذ توجيهات المدير العام بشأن تدشين المشروع في القرى التي أوفقت أوضاعها وأعلنت جاهزيتها عبر المحليات لبدء عمليات التنظيم.
ووجهت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى اللجنة بالإسراع في إجراء البحوث والمسوحات الميدانية لسكان القرى المستهدفة ، تمهيداً لتنفيذ الأعمال التخطيطية وأعمال الرفع المساحي التفصيلي، مشددة على ضرورة التزام اللجنة باختصاصاتها والعمل وفقاً للقرى التي جرى حصرها وتحديدها ضمن خطة المشروع.
