ناقشت اللجنة المشتركة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وفرع الإمدادات الطبية بولاية الجزيرة خطة استقرار الإمداد الدوائي لمتبقي العام الجاري 2026م. وبحث الاجتماع الموسع في مدينة ود مدني السبل الكفيلة لتعزيز آليات التنسيق المشترك لضمان استدامة الخدمات الطبية. علاوة على ذلك، تهدف هذه الترتيبات لسد الفجوات العلاجية وتلبية احتياجات المؤمن عليهم. في المقابل، تسعى الجهات المختصة لتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المرافق.
وأكد المدير المكلف للتأمين الصحي بالولاية الدكتور محمد إبراهيم الزبير أن الشراكة مع الإمدادات الطبية تمثل ركيزة أساسية لاستمرار الخدمة. بناءً على ذلك، تكثف المؤسستان الجهود لتوفير المستهلكات والأدوية بالمؤسسات الصحية المختلفة. نتيجة لذلك، تضمن الخطط الميدانية انسياب العلاج بصورة منتظمة تلبي تطلعات المستفيدين. وتستمر المتابعة الميدانية لرفع كفاءة التوزيع بمختلف المحليات.
انتشار خدمات الإمدادات الطبية بمستشفيات ومراكز ولاية الجزيرة
وأعلن ممثل الإمدادات الطبية بمدني مدير الإشراف الدكتور سعيد عثمان سعيد الالتزام بتنفيذ الخطة وفق احتياجات المرافق الصحية. بالإضافة إلى ذلك، كشف عن وصول انتشار الخدمات إلى 80% من مستشفيات الولاية و73% من المراكز الصحية. من هذا المنطلق، تتواصل الجهود لتغطية وحدات صحة الأسرة بالتنسيق مع إدارات الشؤون الصحية. علاوة على ذلك، يتم العمل على حماية أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة.
وتركز الخطط التشغيلية على تأمين انسياب الأدوية الحيوية للحد من أي نقص في الإمدادات بالمستشفيات. بناءً على ذلك، استعرضت رئيس قسم الخدمات الصيدلانية بالتأمين الصحي الدكتورة ناهد عبد الباقي الشيخ موقف الإمداد الراهن. وفي المقابل، أظهر التقرير جاهزية القطاع الصيدلاني لمواجهة التحديات الميدانية. نتيجة لذلك، تتكامل الأدور المؤسسية لضمان سلامة المواطنين.
تأمين أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة بالولايات
وتعمل الشراكة التنسيقية على تغطية الاحتياجات الفعلية لمختلف المستشفيات الريفية والمراكز الممتدة بالمحليات. بناءً على ذلك، يتم إخضاع التوزيع الدوري لمراقبة دقيقة تضمن وصول الدواء لمستحقيه. وفي المقابل، تسهم الترتيبات الجديدة في خفض التكلفة العلاجية على أسر المؤمن عليهم. نتيجة لذلك، ترتفع جودة الرعاية الصحية المقدمة لمواطني ولاية الجزيرة.
أخيراً، جددت المؤسستان الحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية والتوسع في التغطية الدوائية الشاملة. وتستمر الاجتماعات التنسيقية لتقييم الأداء الميداني ومعالجة الملاحظات أولاً بأول. وتهدف الخطط المستقبلية إلى تحقيق الاستقرار الصحي الكامل بكافة القطاعات.”
