جامعة وادي النيل تحظى بدعم رسمي شامل لتطوير مؤسساتها الأكاديمية والبحثية. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، خلال لقائه مدير الجامعة البروفيسور حسن الحاج حمد الصائم، اتجاه الوزارة لتعيين 3 آلاف مساعد تدريس بالجامعات السودانية. علاوة على ذلك، تستهدف هذه الخطوة تعزيز الكوادر التعليمية واستقرار البيئة الأكاديمية وتحقيق معايير الجودة والاعتماد.

وأشاد الوزير بالدور الوطني البارز الذي قدمته المؤسسة خلال الظروف الاستثنائية. بناءً على ذلك، ثمن الوزير استضافة المؤسسة لأكثر من 30 جامعة سودانية لاستمرار رسالتها. وأكد التزام الوزارة بتوفير احتياجات الكليات واستكمال هيئة التدريس. في المقابل، تركز الخطة على تخصصات المعادن وعلوم الأرض والآثار، إلى جانب دعم إنشاء مركز بحثي متخصص.

مبادرات البحث العلمي والآثار في جامعة وادي النيل

ودعا الوزير الباحثين في قسم الآثار إلى تكثيف الدراسات التاريخية حول الحضارات القديمة. ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع تسليط الضوء العلمي من قِبل باحثين بجامعة أكسفورد. نتيجة لذلك، يسهم هذا التنسيق في توثيق تاريخ السودان وامتداده الحضاري. علاوة على ذلك، أشار مدير الجامعة إلى تقديم منح دراسية لأوائل الطلاب وأبناء الشهداء والتميز الأكاديمي.

وأوضح مدير المؤسسة أن الكليات تضم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم. من هذا المنطلق، تعمل الإدارة على إجازة برامج حديثة تشمل الصيدلة والمختبرات وطب الأسنان والذكاء الاصطناعي. بناءً على ذلك، طرحت الكليات برامج دكتوراه جديدة بنظام المقررات، إلى جانب إصدار 4 مجلات علمية محكمة وإدارة 7 مراكز بحثية متخصصة.

مشروعات التنمية والمشاريع الشريكة بولاية نهر النيل

وأشار التقرير إلى إسهام الجامعة في اكتشاف موقع “حوش الكافر” الأثري بمحمية نهر النيل. بالإضافة إلى ذلك، شاركت المؤسسة في مشروع ذاكرة السودان لحفظ 116 ألف صفحة من المخطوطات النادرة. نتيجة لذلك، كشفت إدارة الكليات عن شراكة مرتقبة مع مشروع مدينة الإنتاج الحيواني بمنطقة العبيدية على مساحة 23 ألف فدان.

وفي السياق ذاته، تشرف كلية المجتمع على 34 مركزاً للتنمية بمختلف المحليات. وفي المقابل، يقدم مركز التدريب المهني برامج تأهيلية لنحو 337 دارساً في المهن الفنية. وتواصل الإدارة تنفيذ البرامج الإلكترونية والامتحانات الرقمية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس لعام 2026م.

“إن استكمال الكادر الأكاديمي وتطوير المراكز البحثية المتخصصة يمثلان الركيزة الأساسية لضمان جودة التعليم العالي ودعم التنمية الميدانية.”

أخيراً، جددت وزارة التعليم العالي حرصها على مساندة كافة الخطط المستقبلية للجامعة. وتستمر اللجان المختصة في متابعة إجراءات تعيين الكوادر الجديدة بالجامعات. وتهدف هذه الجهود الوطنية إلى خدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.