أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026″ (PEACE in Sudan Act)، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في السودان وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وينص مشروع القانون على استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية الأمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، ومواجهة التدخلات الأجنبية والدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما يلزم القانون وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقارير دورية حول دور الحكومات الأجنبية والجماعات المسلحة في تأجيج الصراع، بما يشمل عمليات نقل السلاح والتمويل والتدريب والدعم اللوجستي للأطراف المتحاربة، فضلاً عن متابعة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بما يعرف بـ”اقتصاد الحرب” في السودان.
ويتضمن المشروع آليات لتقييم إمكانية تصنيف بعض الجهات المسلحة كمنظمات إرهابية عالمية، إلى جانب فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في تهديد أمن السودان أو دعم العمليات العسكرية أو عرقلة جهود السلام.
وفي الجانب الإنساني، يركز القانون على توثيق الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية والدينية.
كما يدعو المشروع إلى وضع استراتيجية أمريكية شاملة لدعم وقف إطلاق النار، وتعزيز المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة الإعمار، والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى تسوية سياسية دائمة يقودها المدنيون في السودان.
نص القانون
