أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، بشأن قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، متضمناً تعديلات على ستة قوانين، وفقاً للملحق الخاص رقم (1982) من الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
وشملت التعديلات قانون الثروة النفطية لسنة 1998، والقانون الجنائي لسنة 1991، وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وقانون الشركات لسنة 2015، إلى جانب قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
إعادة تنظيم المؤسسة السودانية للنفط
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم قطاع النفط، باستبدال مسمى «الجهاز» بـ«المؤسسة» في قانون الثروة النفطية، وإنشاء المؤسسة السودانية للنفط بوصفها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، يكون مقرها الرئيسي في الخرطوم، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل السودان وخارجه، وخضوعها لإشراف الوزير المختص.
كما أعاد المرسوم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس مجلس السيادة، وعضوية وزراء النفط والعدل والمالية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، إلى جانب ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص والاهتمام بشؤون النفط، يعينهم رئيس مجلس السيادة.
تعديلات في القانون الجنائي
وفي القانون الجنائي لسنة 1991، نص المرسوم على عدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة نظامية مكلفة بمكافحة التهريب، أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم.
كما حدد التعديل الدية بمائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها نقداً، وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر، بعد التشاور مع الجهات المختصة.
وشملت التعديلات كذلك إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى المادة (51)، بما يوسع النص ليشمل النشر عبر هذه الوسائط، وفقاً لصياغة المرسوم.
تغييرات في قوانين وزارة العدل والنيابة العامة والشركات
وفي قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، عدّل المرسوم تعريف «أجهزة الدولة» فيما يتعلق بالشركات التي تساهم فيها الدولة، بحيث يشمل التعريف الشركات التي تتجاوز فيها المساهمة الحكومية نسبة 50%، كما استبدل عبارة «الإدارات القانونية بالولايات» بعبارة «الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم».
ومنح التعديل وزير العدل صلاحية تحديد المكان الذي يُحبس فيه المستشار القانوني، وفقاً للنص المضاف إلى القانون.
وفي قانون النيابة العامة لسنة 2017، ألغى المرسوم الفقرة (ج) من المادة (55)، فيما عدّل قانون الشركات لسنة 2015 أحكام نقل ملكية الأسهم، وأعاد تعريف شركة القطاع العام لتشمل الشركات المسجلة وفق قانون الشركات أو أي قانون آخر، التي تساهم فيها أجهزة الدولة الاتحادية أو الولائية بنسبة تتجاوز 50%.
مراجعة اللوائح قبل التوقيع عليها
وفي تعديل قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، ألزم المرسوم السلطات المفوضة بإصدار اللوائح والقواعد بإيداعها لدى وزارة العدل قبل التوقيع عليها، بغرض مراجعتها وصياغتها والتحقق من عدم تعارضها مع القانون الذي صدرت بموجبه، على أن تصدر الوزارة شهادة بذلك.
ووقّع البرهان المرسوم في 18 أكتوبر 2026، الموافق السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1448هـ، على أن يُعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وفقاً لما ورد في نص المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية.
