يبدو أن ديوان الزكاة علي موعد من طفرة نوعية من المواكبة والتطور من خلال منهج علمي وخطة مدروسة تاخذ بمجاميع العمل في محاور الجباية والصرف والدعوة والاعلام والعمل الادري والاهتمام بالكادر البشري وفيما يبدو أن ديوان الزكاة سيحلق في فضاء اوسع كما تبين واتضح من خلال زواية النظر الواسعة التي يجلس عليها الامين العام وما له من قدرات وخبرات هكذا تقول حصيلة ما أفاد به الدكتور يحي احمد عبدالله القمراوي الامين العام لديوان الزكاة خلال لقاء صحفي نفرد له حلقين من النشر بدأ
الدكتور حديثه بالإجابة علي السؤال عن خطة عمل الديوان للعام ٢٠٢٦م موضحا انها جزء من الخطة الاستراتيجية الخمسية ٢٦٣٠ م وهي تحمل رؤيه ورسالة واهداف وقيم وتم تفريغ الخطة في برنامج تشغيلي علي مستوي الجباية والمصارف والعمل الاداري وحسب تقييمنا للربع الأول بلغنا نسبة ١٢٧%في الجباية ونفس النسبة لشهر أبريل مؤشر الأداء يشير الي تجاوز الربط المقدر للجباية بنهاية العام وهذا سينعكس ايجابا علي المصارف والجباية عبادة
والمصارف مظهر لعمل الديوان وقدمنا برنامج كبير في شهر رمضان وعيد الاضحي علي مستوي كل الولايات اما المورد البشري سيتم دعمه بعدد ٧٠٠ وظيفة علي مستوي الشهادة السودانية والجامعية سيتم الاختيار بكل شفافية دون تدخل من الديوان عبر إمتحان موحد بشراكة مع جامعة النيلين ومفوضية الخدمة المدنية ولن يباشر الموظفون عملهم إلا بعد الدخول في دورة تدريبية
لدينا شراكة مع مفوضية خفض الفقر والتأمين الصحي وكلنا نهدف لخدمة الإنسان ونعمل بجهد موحد تحت مظلة وزارة الرعاية الاجتماعية وصلنا بشراكتنا مع التأمين الصحي مرحلة توحيد اللجان وقمنا بحل كل القاضايا العالقة واولفينا بكل التزمتنا تجاه التأمين الصحي نحن نصب في اتجاه واحد هو خدمة الإنسان وكل هذا العمل يأتي ضمن خطة
العام ٢٠٢٦م
وفي رده علي ما أثير حول بعض الاتهامات للديوان بأنه يعمل بالجباية دون اسس شرعية قال الأمين العام ان
تجربة الزكاة شارفت الأربعين عاما والزكاة تمثل الركن الثالث في الإسلام والثاني العملي بعد الصلاة والركن الاقتصادي الأول وهي سلطانية بالأمر(خذ) توخذ بالقوة ممن امتنع عن دفعها ومعلوم ان أبوبكر الصديق قد حارب من امتنعوا عن دفعها ونحن نعمل وفق ضوابط وأسس
شرعية في تحديد النصاب وهو يقاس سنويا علي سعر(85) جرام من الذهب ومثل ما هنالك أمر قرآني باخذها هنالك تحزير من من الخطأ في أخذها(إياك وكرائم أموالهم ) أذن نحن نقع بين لافتتين الأمر ب(خذ ) والنهي (إياك )ونحن مامورين باخذ المال ورده الي اصحاب الحاجات وهي تنزيل من فوق سبع سموات لم يتدخل الرسول صاحب الرسالة فيها وليس من حق موظف او سلطان التدخل واذا لم ناخذها بالصورة الصحيحة ظلمنا ثلاثة جهات ظلمنا صاحب المال ولم نطهر ماله وظلمنا الفقراء لم ناخذ حقهم وظلمنا
أنفسنا ولم نودي الأمانة لذلك نحن مامورين ان ناخذ المال ونرده الي أصحابه وفقا للمصارف الثمانية المحددة والزكاة مثلها والميراث والانفال محددة بنص قرآني ولكن هنالك تفاوت في المصارف هل توزع بالتساوي وللعماء اجتهادات في حالة الحرب هل تذهب كلها لدعم المجهود الحربي ونحن نعمل وفق الأسس والضوابط الشرعية
وقال دكتور القمراوي في معرض رده علي قياس أثر المصارف ان هنالك صرف افقي لا يمكن قياس اثره كمصرف سبيل الله والديوان يصرف على خلاوي القران الكريم وطلاب المدارس والجامعات ويصرف علي العلاج عبر التامين الصحي لعدد ٣٠٠ الف أسرة ولا يمكن قياس اثر الصرف لكن لجان الزكاة بالاحياء والمواطنين يعلمون ذلك لكن يمكن قياس أثر المشروعات وهي ضمن مصرف المساكين والمشروعات تملك للفقراء الناشطين اقتصاديا
ويتم اختيارهم عبر لجان الزكاة القاعدية والمشروعات يمكن قياس أثرها ولدينا شراكة مع مفوضية خفض الفقر وبنك الادخار لتمويل المشروعات جزئيا يتم اختيار المستفيدين عبر المفوضية والديوان تدفع الزكاة جزء من التمويل والمستفيد جزء حتي يشعر بالمسؤلية تجاه المشروع وتتم الرقابه والمتابعة من المفوضية والديوان والبنك ونستهدف خريجي الزراعة والانتاج الحيواني وأصحاب حرف المكنيكا والكهرباء والشباب المنتج خاصة وان الحرب ونحن بصدد صياغة الشكل النهائي مع مفوضية خفض الفقر ولدينا عدد محدد سنويا ضمن الخطة
اما يلي الحزم المتاجرة فهي تأتي ضمن الشراكة بين وحدات الوزارة التي لها واحد هو الإنسان تقوم الزكاة بتقديم المشروع ويومن علي صاحبه التأمين الصحي وتقوم المفوضية بالمتابعة والاختيار
نتابع في الجزء الثاني من الحوار
