برنامج دعم الوقود في البرازيل: تمديد حكومي لمواجهة تقلبات النفط

أعلنت الحكومة البرازيلية رسمياً عن تمديد برنامجها الرئيسي المخصص لحماية أسواق الطاقة لمدة شهرين إضافيين، في خطوة حمائية تهدف إلى احتواء التأثيرات المباشرة الناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط [1]. ويأتي تمديد برنامج دعم الوقود في البرازيل كأداة مالية للحد من تداعيات اضطرابات الإمدادات الدولية على الأسواق المحلية وضمان تدفق المشتقات النفطية بانتظام [1].

هيكلة دعم الديزل الجديد لشركات التكرير والمستوردين

وأوضحت السلطات التنفيذية في بيان رسمي أن الدعم الجديد الموجه لوقود الديزل سيُطبق فعلياً اعتبارا من مطلع يونيو، وبقيمة تبلغ 1.12 ريال برازيلي (ما يعادل نحو 20 سنتاً أمريكياً) لكل لتر واحد [1]. وستُمنح هذه المخصصات المالية لشركات التكرير المحلية والمستوردين المعتمدين ليحل هذا الإجراء المبتكر بدلاً من برنامجين سابقين للدعم شارف العمل بهما على الانتهاء في 31 مايو [1].

الاسترداد النقدي وحزم الإعفاءات لقطاع الطيران والطهي

وفي مسعى لإعادة هيكلة آليات الدعم المالي وضمان مرونة أعلى في مواجهة تحركات السوق الدولية، استحدثت البرازيل نظاماً للاسترداد النقدي ليكون البديل المباشر لنظام الإعفاء الضريبي الخاص بالديزل [1]. وتزامناً مع هذه الخطوة، أقرت الحكومة تمديد مظلة دعم غاز الطهي، مع الإبقاء الكامل على الإعفاءات الضريبية الممنوحة لوقود الطائرات حتى 31 يوليو المقبل، لدعم قطاعات النقل الجوي واللوجستيات خلال الموجة الحالية من تقلبات الطاقة العالمية [1].

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الحزمة الإجراءات توازن بدقة بين توفير الحماية اللازمة للمستهلكين الأفراد والقطاعات الإنتاجية، وبين الحفاظ على مستويات الاستدامة المالية للدولة في ظل الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة [1].