أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بياناً مهماً عبّر فيه عن رفضه الشديد لقرار تشكيل لجنة فنية معنية بتخفيض العاملين بالدولة، مؤكداً أن القرار تم دون تمثيل الاتحاد باعتباره الجهة الشرعية الممثلة للعاملين.
وأوضح الاتحاد أن القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026م، الموقع من وزير تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، نص على حصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاع من لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، بجانب إعداد تصور لتقليص العمالة في مؤسسات الدولة.
واعتبر الاتحاد أن تكوين اللجنة جاء مخالفاً للقوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل، محذراً من أن مخرجاتها قد تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة والتشرد، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تقليص الوظائف في ظل الأوضاع الراهنة.
وأكد البيان أن معالجة قضايا العاملين ينبغي أن تتم عبر تحسين الأجور وصرف المتأخرات المالية ومعالجة أوضاع المعاشيين، بدلاً من الاتجاه إلى تخفيض العمالة، مشيراً إلى استعداد الاتحاد للجلوس مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول تحفظ حقوق العاملين وفق الأطر القانونية.
نص البيان الكامل:
بيان مهم
إلى عمالنا الأماجد المنتشرين في بقاع البلاد الحبيبةفوجئ الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بتشكيل لجنة فنية بتخفيض العاملين بالدولة بقرار وزاري حمل الرقم 22 لسنة 2026م بتوقيع السيد/ وزير تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وتم تكليف اللجنة بحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وحصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر ووضع تصور لتقليص عدد العاملين ورفع تصور بذلك.
وقد خلا تكوين اللجنة من ممثل لاتحاد نقابات عمال السودان الذي يعتبر الممثل الشرعي الوحيد لأصحاب المصلحة، كما أن القرار معيب من حيث الشكل والمضمون وقد تخطى كل الأطر القانونية المتمثلة في القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية، ويعتبر القرار هجمة مدمرة للخدمة المدنية التي عانت في الفترة الأخيرة من كثير من المشاكل ويترتب على مخرجات هذا القرار أخطار كبيرة يصعب تجاوزها أهمها آثار التشرد وزيادة معدلات البطالة والآثار الاجتماعية التي سوف تنتج من مخرجات هذه اللجنة التي تعتبرها لجنة فنية إن صح التوصيف ولا يحق لها التوصية بتخفيض العاملين الذين تم تعيينهم وفق القانون كما أن تكلفة تنفيذ كفيلة بحل كل مشاكل متأخرات المرتبات وضعف الأجور واستحقاقات المعاشيين الذين يعانون الأمرين.
عمالنا الأوفياء
نؤكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يرفض ويدحض هذا القرار بكافة الوسائل ويعلن رفضه التام لتكوين هذه اللجنة ويحذر من مخرجاتها مع الاستعداد بالجلوس مع الجهات المختصة لدراسة أوضاع العاملين ومعالجتها وفق الأطر القانونية للحفاظ على حقوق العمال.
المكتب التنفيذي
17/5/2026م
