أوضحت حكومة ولاية الخرطوم عدم صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار من الوالي يقضي بتسليم دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالمقرن إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية.
وأكد المكتب الإعلامي بأمانة حكومة الولاية أن الموقع يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه، موضحاً أن المبنى الذي كان يشغله الاتحاد العام للطلاب السودانيين أصبح حالياً ضمن العقارات التابعة للأوقاف بعد انتهاء فترة الاستئجار السابقة.
وأشار البيان إلى أن والي الخرطوم تفقد الموقع عقب تحرير الخرطوم برفقة مدير هيئة الأوقاف للوقوف على حجم الأضرار، ووجه بإخطار المستأجرين لتوفيق أوضاعهم مع الهيئة، نافياً إصدار أي قرار رسمي بتخصيص المبنى للمقاومة الشعبية.
وأضافت الحكومة أن لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية كانت قد طلبت مقراً، وتم توجيهها بالتواصل مع هيئة الأوقاف لاستئجار أي موقع متاح وفق الإجراءات المتبعة.
كما دعت حكومة الولايةحكومة ا الاتحاد العام للطلاب السودانيين إلى استجلاء الحقائق عبر القنوات الرسمية بدلاً من تداول البيانات عبر الوسائط، مؤكدة أن بإمكان الاتحاد العودة للموقع عبر توفيق أوضاعه مع هيئة الأوقاف وفق الضوابط المعمول بها.
